Abstract:
طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علیرغم تکلیف قانونگذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمهنامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیاندیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تامین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمهگر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.
Machine summary:
مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندة مسبب حادثه 1 تاریخ دریافت : ١٣٩٦/٠٩/١٨ حمید ابهری 2 تاریخ پذیرش : ١٣٩٧/٠٥/٠٩ محمد قربانی جویباری چکیده طبق مادة ٣ قانون بیمۀ اجباری مصوب ١٣٩٥، دارندة وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندة مسبب حادثه ، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام ، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، صدمات وارده به راننده جبران شود.
با این وجود، یکی از ابهامات مطرح شده آن است که چنانچه وسیلۀ نقلیه فاقد بیمه نامه باشد٣ یا آنکه علیرغم انعقاد قرارداد بیمۀ حوادث ، بیمه گر قادر به ایفای تعهدات قراردادی خود نباشد، آیا صندوق تأمین خسارات بدنی مسئولیتی در برابر رانندة مسبب حادثه دارد یا آنکه مسئولیت صندوق ، صرفاً ناظر به اشخاص ثالث زیان دیده است ؟ بر فرض پذیرش مسئولیت ، گسترة آن تا چه حدی است و حقوق صندوق برای بازیافت این خسارات به چه ترتیب است ؟ برای پاسخ به این سؤالات ، ابتدا مفاهیم مربوط بررسی، سپس ادله و مبانی امکان یا نبود امکان مراجعۀ به صندوق مطرح و در انتها نیز نتیجه گیری از بحث به عمل میآید.