Abstract:
بیتردید گفتمان مدرنیته با رواقیگری سازگاری ندارد و بر اندیشة «پیشرفت» مبتنی است. با این حال، در مورد مفهوم «پیشرفت»، طبیعت دوری یا خطی آن و چگونگی انطباق آن با مدرنیتة حقوقی، اتفاق نظر وجود ندارد؛ واقعیت این است که پانژوریسم قانونی که کثرت متون قانونی نشانة آن و پانژوریسم قضایی که تفسیر چون ارادة معنا نماد آن است، عامل بحران حقوق مدرن تلقی شده، در تقابل با «پیشرفت» بهعنوان هدف آن مطرح میشوند. با این حال، اخذ این نتیجه، بدون تنقیح مفهوم و طبیعت «پیشرفت» و همینطور تبیین ذات و ماهیت حقوق مدرن امکانپذیر نیست؛ زیرا ابهام در گفتمان مدرنیتة حقوقی، ابهام در مفهوم «پیشرفت» و طبیعت آن را در پی دارد. این پژوهش، تلاش میکند تا در چارچوب دوگانگی ساحت شناخت و ساحت هنجار در گفتمان مدرنیته، مفهومی روشن از «پیشرفت» ارائه دهد و نسبت آن را با حقوق مدرن تحلیل کند.
Machine summary:
در مورد ابتناي گفتمان مدرنيته بر عقلانيت تجربي دکارتي ، در ساحت شناختي ، ترديدي نيست ؛ اما، پرسش اين است که آيا مدرنيته ، در ساحت هنجاري نيز مبتني بر همين نوع عقلانيت است يا اينکه بر عقلانيت طبيعي استوار است ؟ برخي از استادان فلسفۀ حقوق ، در تحليل مدرنيته و مدرنيتۀ حقوقي ، ميان ساحت شناخت و ساحت هنجار، در رفت وآمد به نظر مي رسند و اين دو ساحت را از يکديگر تفکيک نمي کنند؛ گاه متمايل اند که ذاتي متافيزيکي براي مدرنيتۀ حقوقي قائل باشند و گاه بر ابتناي آن بر عقلانيت تجربي تأکيد دارند؛ گاه نيز تلاش دارند تا ارزشي غيرمتغير براي مدرنيته باز شناسند و منشأ آن را در واقعيت خودجوش قرار دهند (٩٣ ,١١ ,١٩٩٨:٦ ,Oppetit).
اينکه بالادور ثبات ، انسجام و سادگي را به عنوان شاخصه هاي مثبت وضعيت سابق حقوق فرانسه تلقي مي کند، مي تواند نشان از اين داشته باشد که از ديد وي ، حقوق برآمده از عقلانيت طبيعي يا همان حقوق مبتني بر انديشۀ انديشمندان عصر روشنگري و از جمله کانت ، اصل بوده ، معيار قضاوت است و پانژوريسم دولتي ، با اين نوع حقوق ، در تعارض است که نماد عقب گرد و بازگشت به گذشته تلقي مي شود؛ گذشته اي که منظور از آن ، بايد ساختار سنتي يا پيشامدرن قبل از انقلاب کبير فرانسه باشد؛ همان ساختاري که تحميلي بودن و فقدان آزادي فردي ، شاخصۀ بارز آن است و پانژوريسم نيز دقيقا همانند ساختار سنتي ، اين آزادي را به چالش مي کشد؛ البته ، حقوق مدرن مبتني بر نظم خودجوش نيز شاخصه هاي سادگي ، ثبات و انسجام را دارد و به همين دليل ، برخي سعي در تحليل مبناي قانون مدني فرانسه براساس آن دارند (شهابي ، ١٣٩٠: ١٣٩، ١٤٠؛٣ ,١ : ٢٠٠٠ ,Burge).