Abstract:
همهپرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیشبینیشده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهرهمندی از آن کاملا روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعهی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روشهای تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همهپرسی نه بهعنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و بهدلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانونگذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار بهطور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همهپرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همهپرسی، محتوای سوال یا موضوع همهپرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن بهوضوح اعلان گردد. تقاضای همهپرسی قانونا در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همهپرسی نمیتواند ناقض آرمانها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همهپرسی باید توسط نهاد بیطرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همهپرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیشبینیشده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهرهمندی از آن کاملا روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعهی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روشهای تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همهپرسی نه بهعنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و بهدلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانونگذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار بهطور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همهپرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همهپرسی، محتوای سوال یا موضوع همهپرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن بهوضوح اعلان گردد. تقاضای همهپرسی قانونا در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همهپرسی نمیتواند ناقض آرمانها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بیطرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
Machine summary:
نتايج حاکي از آن هستند که همه پرسي نـه بـه عنـوان جـايگزين دموکراسي نمايندگي، بلکه مکمل آن است و به دليل امکان سوءاستفاده از ظرفيت مشارکت مستقيم مردم در قانون گذاري، ضرورت دارد که معيارهاي اين ابزار به طـور شـفاف مـورد توجه قرار گيرند.
تبيـين فراينـد و کيفيـت برگزاري همه پرسي در قوانين اساسي يا عادي ايـن مزيـت را دارد کـه باعـث شـفافيت و نظارت عمومي ميشود و اين امر به نوبه ي خود جنبه ي دموکراتيـک بـودن همـه پرسـي را تقويت مي کند.
تصـميم بـه ١٧ برگزاري همه پرسي ممکن است به موجب اختيارات قانون اساسي برعهده ي يکـي از ايـن مقام ها باشد و يا يک تصميم سياسـياي محسـوب شـود کـه توسـط رئـيس جمهـور يـا نخست وزير، پس از مشورت با کابينه ، گرفته شده و يا بنابر راي پارلمـان مطـرح شـود.
ايراد ديگري که بر همه پرسي تقاضاشده به صورت انحصاري از سوي مقامات سياسـي وارد است و شهروندان هيچ گونه امکاني براي تقاضاي برگزاري آن ندارند، اين اسـت کـه جز در مواردي که به راي دهندگان حق انتخاب بـين دو گزينـه ي برابـر بـه روشـي آزاد و منصفانه داده ميشود، ممکن است اين همه پرسيها بـه وضـعيت نـامطلوب پلـه بيسـيت ١ تبديل شوند؛ زيرا اگر در موارديکه پيشنهاددهندگان - که خود مقام سياسـيانـد - حـق تعيين کلمات سوال مورد همه پرسي را داشته باشند، توانايي آنان در به دسـت آوردن نتـايج مورد نظرشان افزايش خواهد يافت و مي توانند از ايـن سـوالات بـه منظـور تاييـد جايگـاه خويش استفاده نمايند و با بسيج توده ها حول يک صورت از سياست گذاري، موانع سياسي 1.