Abstract:
مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب میشود و به عنوان اصلیترین ابزار کسب درآمد برای دولتها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینههای قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکتها تعدیل نمیشود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع میتواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکتهایی را فراهم آورد که ریالهای تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینههایشان دارد. در این مقاله، رابطه سیاستهای مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و داراییهای ثابت برای سنجش سیاستهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریانهای نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، دادههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای دادههای پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکتهایی که سهم داراییهای ثابت و موجودی کالا در ساختار داراییهای انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل میشوند.
Machine summary:
اگرچه اقتصاد ايران سالهاست در شرايط رکود تورمي قراردارد اما اثر تورم بر هزينه هاي قابل قبول جهت محاسبه ماليات بر درآمد مستقيم شرکت ها تعديل نميشود در حاليکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و اين موضوع ميتواند موجبات افزايش بارمالياتي براي شرکت هايي را فراهم آورد که ريال هاي تاريخي سهم بيشتري در ساختار هزينه هايشان دارد.
ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، در اغلب کشورها از جمله ايران ، بخش قابل توجهي از درآمد مالياتي دولت را حاصل ميکند؛ اما نبايد از نظر دور داشت هدف از اخذ ماليات تنها تامين مالي دولت نيست و ماليات ابزاري است که به منظور رشد، ثبات و کاهش نابرابري در اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد (غفاري و همکاران ، ١٣٩٤)؛ بنابراين دولت ها همواره برآنند سياست هاي مالياتي خود را به گونه اي تعيين نمايند که توسعه اقتصادي جامعه را نيز به همراه داشته باشد؛ به اين معني که سياست هاي مالياتي بايد به گونه اي تدوين شوند که براي فعالان اقتصادي مانع نسازند، انگيزه سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آنها را کاهش ندهند و با کاهش توليد ناخالص داخلي حرکت به سوي رشد اقتصادي پايين تر را زمينه ساز نگردند.
اين در حاليست که مطابق مواد ١٤٨ و ١٤٩ هزينه هاي قابل قبول بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تعريف شده اند؛ هزينه هايي که در محاسبه درآمد مشمول ماليات لحاظ ميشوند از نظر ارزش پولي ماهيت هاي متفاوتي دارند؛ برخي مانند هزينه هاي حقوق و مزايا، تحقيقاتي، ورزشي و ملزومات اداري به محض وقوع ( و فارغ از دوره پرداخت ) به حساب هزينه دوره منظور رابطه سياست هاي مالياتي و بار مالياتي شرکت ها در شرايط تورمي ٦١ ميشوند و برخي ديگر مانند بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هزينه استهلاک به اتکاي استانداردهاي حسابداري با تاخير به سود وزيان دوره منظور ميشوند.