Abstract:
ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بینالمللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصة ظهور میرساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالشهای مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.
Machine summary:
بخش دوم : موانع اقتصادی و حقوقی الحاق کشورهای اسلامی به سازمان جهانی تجارت «سازمان جهانی تجارت » این هدف را دنبال میکند تا موجبات استقرار نظام تجاری چندجانبه ، ایجاد ثبات در قوانین ، مقررات و اصول تجارت دول عضو و رشد کشورهای عقب مانده را تأمین نماید.
با عضویت کشورهای اسلامی در این سازمان ، محیط و فضای اقتصادی تجاری کشور برای سایر کشورها روشن و شفاف شده ، سرمایه و صنایع به سمتی می روند که در آن درآمد وجود دارد و این خود موجب تقویت الگوی توسعه میگردد.
٢. موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کشورهای اسلامی و از جمله ایران ، برای حمایت از صنایع داخلی خود، تعرفه های گمرکی سنگینی برای محصولات وارداتی وضع کرده اند، وضع این گونه تعرفه ها، مانع اقتصادی و تجاری به حساب می آیند و با اصول سازمان جهانی تجارت هماهنگی ندارند.
١٧ بند دوم : موانع حقوقی ادغام کشورهای اسلامی در نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی و پیوستن به سازمان جهانی تجارت ، با تغییر و تحولات بنیادین در ساختار حقوقی اقتصادی و تجاری این کشورها به منظور هماهنگ ساختن آنها با اصول و مقررات سازمان ملازمه دارد.
» غرض از نقل موارد فوق ، یادآوری این نکته می باشد که اغلب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران طی دوره ششم قانونگذاری که به نوعی تمایل و تلاش در جهت ادغام ایران در نظام حقوقی اقتصادی بین المللی داشته از جمله قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی با استناد به اصول فوق ، توسط شورای نگهبان رد شده ، و نا گزیر مجوز تصویب خود را از مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب کرده است .