Abstract:
برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظامهای حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظامها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیشبینی شده تا عهدهدار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظامهای حقوقی را برانگیخته.<br /> در حقوق ایران عدهای با پیشبینی شورای نگهبان، دخالت قضات را نفی میکنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی، نشان میدهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران میباشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار میدهد.
Machine summary:
کنترل قضائی قانون عادی درتطبیق با قانون اساسی * (حقوق تطبیقی وایران عبدالله خدابخشی شلمزاری ** و نیره عابدین زاده شهری *** برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادیبر احکام آن تفوق نیابند.
اول : ایرادات کنترل قضائی نویسندگانی که با قدرت و حکومت قضات بر ارزیابی قانون عادی به مخالفت بر خاسته اند، دلایلی را برای این مخالفت ابراز می دارند: - اصل عام و مورد قبول «تفکیک قوا» و هم سطحی آنها، مانع از پذیرش این روش می شود زیرا در چنین وضعیتی ، مصوبات قوه مقننه ، از سوی قوه قضائیه به بهانه عدم رعایت قانون اساسی ، نقض می شوند و نتیجه ای به بار می آید که از آن به «حکومت قضات »٤٣ یاد نموده اند.
مرحوم دکتر قاضی شریعت پناهی در این خصوص اعلام میکند «در حقوق ایران ، اصل عدم دخالت قوه قضائیه درکار قانونگذاری از پیش پذیرفته شده و توسط قانون اساسی جدید نیز مورد قبول واقع شده است .
ممکن است ایراد شود که سکوت شورای نگهبان ، به معنی مطابق بودن قانون عادی با قانون اساسی است و لذا بر خلاف قاعده کلی «لانیسب للسا کت القول »، دراین فرض ، سکوت ، نوعی مقام بیان و در حکم تأیید مصوبه می باشد بنابراین نمی توان آن را دلیل مستقلی محسوب ٨٢ دکتر ناصر کاتوزیان ، فلسفه حقوق ، جلد دوم ، ص ١٧٠.