Abstract:
در فرآیند وصول مالیات، وقوع اختلاف بین مؤدی و مقام مالیاتی، امری محتمل و کاملاً طبیعی است. مراجع مختلفی در حل اختلاف مالیاتی وجود دارند که مجزا از دادگاههای عمومی هستند. در اختلاف مالیاتی سعی بر آنست پیش از آنکه موضوع اختلاف به دادرسیهای طولانی بیانجامد ابتدا طی تشریفات اداری حلّ شود وگرنه به اولین مرجع حل اختلاف یعنی هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. پس از این مرحله مراجعی مانند شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری وجود دارند که رسیدگی شکلی مینمایند. اگرچه هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مراحل دادرسی مالیاتی و قوانین موضوعه آن از جهت زمانی میباشد اما در کنار آن سعی شده اصول یک دادرسی کارآمد و موانع و مشکلات آن آورده شود و جایگاه مقررات ایران در رابطه با این اصول بررسی گردد.
Machine summary:
٣ـ رسیدگی مجانی مطابق تبصره ١ ماده ٢٤٧ قانون ١٣٦٦ «چنانچـه رأی هیـأت حـل اخـتلاف بـدوی عینـا مورد تأیید هیأت حل اختلاف تجدیدنظر قرار گیرد، دو درصـد درآمـد مـورد اخـتلاف بـه ١١ دفتر روابط عمومی ، از مالیات چه میدانیم ؟، حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ، ١٣٦٥، ش ١، ص١٨.
مبحث اول ـ وظایف و اختیارات وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی با اندک تغییراتی نـسبت بـه قـانون ١٣٦٦، در ماده ٢٥٥ قانون ١٣٨٠ بیان شده است که شامل تهیه آئین نامه هـا و بخـشنامه هـای مربـوط بـه اجرای قانون مالیاتهـای مـستقیم ، بررسـی و مطالعـه در مـورد شـیوه اجـرای قـوانین مالیـاتی ، پیشنهاد اصلاح و تغییر یا حذف قوانین مالیاتی ، مشورت وزیـر امـور اقتـصادی و دارایـی یـا ١٤ هرچند صدر ماده ٢٤٧ قانون ١٣٦٦ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را قطعـی و لازم الاجـرا دانـسته امـا بـا مراجعه به مفاد ماده این نتیجه به دست میآید که با پرداخت مبلغی از طرف مودی یا مأمور، تمامی آراء هیـأت بدوی قابل تجدیدنظر در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر میباشد.
دو شرط برای طرح شکایت در این هیأت وجود دارد: ١ـ مالیات مورد شکایت یا به دلیل طی مراحل قانونی یعنی هیـأت بـدوی ، هیـأت حـل اختلاف و شورای عالی مالیاتی قطعی شده باشد یا بـه دلیـل انقـضاء مهلـت ، قابـل طـرح در مرجع رسیدگی نباشد.
در ذیل نکاتی راجع به نقـش ایـن دیـوان در دادرسـی مالیـاتی و تفکیک صلاحیت آن از شورای عالی مالیاتی بیان میگردد: ١ـ در مورد دیوان عدالت اداری تنها در یک ماده قانون مالیاتهـای مـستقیم ١٣٦٦ بیـان حکـم گردیـده و ایـن مرجـع را بـه عنـوان مرجـع تجدیـدنظر از آراء هیـأت حـل اخـتلاف پیش بینی کرده است .