Abstract:
وجود منابع طبیعی زیرزمینی مثل آب شیرین، نفت و گاز در مجاورت کشورها با یکدیگر، مسائلی را در باب اعمال حاکمیت از سوی هر یک از دولتهای همسایه بر این منابع، مطرح میکند. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهرهبرداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. در مواقعی که منابع گفتهشده، در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت میشود مسأله حاکمیت یا مالکیت بر آن منابع و بهرهبرداری از آنها به لحاظ طبیعت فرّار و مهاجر منابع مذکور، مباحث پیچیده حقوقی را پدید میآورد. خصیصه این منابع به گونهای است که چنانچه هر یک از دو دولت ذیربط و ذینفع در منبع، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، میتواند بخشی از محتوای موجود را در منبع مشترک استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بینالملل وحدت نظر وجود ندارد و حقوق بینالملل هنوز نتوانسته است به نحو شایسته، قواعد و مقرراتی را برای تنظیم روابط حقوقی بین دولتهای ذیربط و ذینفع در این منابع ارائه نماید. در هفت سال اخیر کمیسیون حقوق بینالملل فعالیتهایی را برای تنظیم و تنسیق قواعد ناظر به مسأله آغاز کرده است. این نوشته در پی آن است تا تلاشهای کمیسیون حقوق بینالملل را در تدوین و توسعه مقررات مربوط به منابع طبیعی مشترک بررسی نماید.
Machine summary:
در هنگام بررسی موضوع آبراه هـای بـین المللـی ، کمیـسیون در نظـر داشـت قواعـدی را بـرای اسـتفاده هـای غیرکشتیرانی از همه آبراه های بین المللی که از یک کشور شروع و از کشور یا کشورهای دیگر عبور میکنـد و بـه سوی مقصد معینی طی مسیر میکند را به همراه آبهای زیر زمینی اعم از اینکه جریان داشته باشند و به آبراه های سطح زمین بپیوندند یا در زیر زمین محصور باشند، یکجا و در یک سند بیاورد، ولـی بـه دلیـل مـشکلاتی کـه در شرح و بسط حاصل کار کمیسیون در مـورد کنوانـسیون اسـتفاده هـای غیرکـشتیرانی از آبراه های بین المللی بر این مدار است که هسته مرکـزی قواعـد کنوانـسیون مرکـب از یـک سلسله هنجارهای وسیع ماهوی مانند بهرهبرداری معقول و منصفانه و تعهد به آسیب عمده نرساندن به منبع و برقراری هنجارهای شـکلی همچـون تعهـد کلـی بـه همکـاری ، تبـادل اطلاعات و ابلاغ قبل از اجرای طرح میباشد.
به هر حال کار کمیسیون به عنوان اولین تجربه در تدوین قواعد گسترده برای بخشی از منابع طبیعی مشترک با توفیق همراه نبود، علت عدم اقبـال دولـت هـا بـه تـصویب و حتـی امضای آن احتمالا ناشی از این واقعیت است که هنجارهای ماهوی کنوانسیون (بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به آسیب عمده نزدن ) با یک سلسله تعهدات شـکلی دنبـال شـده است ، تعهداتی که بسیار وسیعند و ظاهرا فقط به تعادلی موقتی میان منـافع رقیـب در یـک 23 وضعیت منتهی میشوند که دیر یا زود دولت های همسایه باید با آن مواجه شوند .