Abstract:
موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بین چند حق در فرآیند دادرسیهای کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاست؛ به عبارت روشنتر مسأله اصلی تحقیق، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسیهای کیفری از سویی اشخاص از جمله مقامات قضائی و رسانهها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها میدانند. از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بیگناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود میدانند. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی قوانین و رویه قضائی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بینالمللی و منطقهای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی در رسیدگیهای قضائی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا استثناء (تعدیل) این حقوق ارائه گردد.
Machine summary:
تزاحم وتوازن حقوق فردوجامعه دردادرسیهای کیفری * جمشیدغلاملو موضوع این پژوهش بررسی تزاحم حادث بـین چنـد حـق در فرآینـد دادرسی های کیفری و چگونگی برقراری توازن لازم بین آنهاسـت ؛ بـه عبـارت روشن تر مسأله اصلی تحقیق ، توجه به تزاحمی است که ممکن است در برخـی موارد بین حقوق جامعه (منافع عمومی) و حقوق افراد درگیر (به ویژه مظنون و متهم ) به وجود آید؛ بدین معنا که در دادرسیهای کیفری از سویی اشـخاص از جمله مقامـات قضـائی و رسـانه هـا بـا اسـتناد بـه حـق بنیـادین آزادی بیـان و اطلاعات ، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون ، متهم و جرم اتهامی آنها میدانند.
در واقع ، در مواردی ممکن است کـه در جریان رسیدگی های کیفری ، اجرای یک حق به طور مطلق با اجرای حقوق دیگر تزاحم پیدا کند؛ زیرا در دادرسی های کیفری برای افراد مظنون و متهم ، حقوق مسلمی تحت عنوان حق به بی گناه فرض شدن و حق به رعایت حریم خصوصی پیش بینـی شـده اسـت کـه در صورت اجرای نامحدود حق آزادی بیـان و اطلاعـات از ناحیـه اشـخاص ذیحـق ، اعـم از مقامات قضائی و یا رسانه ها- حتی اگـر در جهـت حفـظ منـافع عمـومی کـه بلاتردیـد از رسالت های اصلی رسانه ها و مراجع قضـائی بـوده و از اهـداف عمـده آن حـق محسـوب میشود باشد- این حقوق اساسی نادیـده گرفتـه خواهـد شـد.