آسیب‌شناسی قوانین حمایت از میراث فرهنگی Journal Article

آثار تاریخی بازگوی هویت،اصالت و درجه پیشرفت انسان‌ها در طول تاریخ هستند. علی‌رغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره مورد تهدید از بین رفتن و غارت واقع می‌شوند. عوامل بی‌توجهی به میراث فرهنگی را می‌توان در نبود قوانین، ضعف‌های مدیریتی مسؤولان و اشخاص حقوقی، نبود نگرش‌های فرهنگی و... جست‌وجو کرد.

حتی اگر باتوجه به اینکه پذیرش کنوانسیون اخیر یونسکو راجع به میراث فرهنگی زیر آب (٢٠٠١) با مخالفت و رأی ممتنع دولت های بسیاری روبه رو شده ، آن کنوانسیون را اعلام کننده حقوق بین الملل عرفی ندانیم ، بـازهم نمیتوان انکار کرد که عنصر اصلی این کنوانسیون ، یعنی شناسایی حمایت از میراث فرهنگـی زیـر آب به عنوان عنصری از منافع کلی بشریت ، در رویه بین المللی تأیید شد اسـت . مرمت ، تجدید و توسعه غیر مجاز ابنیه فرهنگی - تاریخی ماده ٥٦٤ قانون مجازات اسلامی ، عمل مثبت افرادی را که بدون اجازه سازمان میراث فرهنگـی بـه مرمت ، تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی که در فهرست آثار تـاریخی و ملی ثبت شده اند اقدام می کنند را جرم دانسته ؛ «در صـورتی کـه عمـل مرتکـب مـشمول تخریـب نگردد» و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را پیش بینی کرده است . علی رغم پیش رفت چشم گیری که با پذیرش اسناد کنوانسیونی به چشم می خـورد، در ابتـدای قرن بیستم وجود یک قاعده حقوق بین الملل عرفی که دولت ها را به احترام به میـراث فرهنگـی در زمان جنگ ملزم می کند، و نیز تعریف قاعده مندی از میراث فرهنگی وجود نداشـت ، حمایـت بـه یک گروه خاص از« اموال فرهنگی » اعطا نمیشد، بلکه بـه صـورت پراکنـده شـامل برخـی امـوال میشود که با استفاده از روش تجربی به عنوان مراکز تاریخی ، مذهبی و آموزشی شناسـایی شـده و شایسته حمایتند؛ زیرا بیدفاعند و در مالکیـت خـصوصی یـا عمـومی قـرار دارنـد و یـا همچـون بیمارستان ها، کارکردی بشر دوستانه دارند.