Abstract:
در نتیجۀ انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژههای صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکتهای بینالمللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکتهای نفتی در مرحلۀ تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکتهای بینالمللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشارۀ طرفهای خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژههای نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقالۀ پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینههای مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی میپردازد و سرانجام به این نتیجه میرسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمیشود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرفنظر از اِعمال پارهای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان میتوان ایراداتی به آن وارد کرد.
Machine summary:
تخصيص نيافتن سهمي از نفت و گاز توليدي به پيمانکار و در نتيجه ، طرح ابهامات در خصوص امکـان شـناخت ذخاير موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت اين قراردادها و عـدم مـشارکت شـرکت هـاي نفتـي در مرحلـۀ توليـد و نامقبول بودن رژيم مالي اين قرارداد براي شرکت هاي بين المللي خارجي ، به عنوان بخشي از اين ايرادات همـواره مورد اشارٔە طرف هاي خارجي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران بوده است .
٤. «در اجراي مواد (٨٥) و (١٢٢) قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، در سال ١٣٨٢ به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در کليۀ مناطق کشور، از جمله مناطق توسعه نيافتۀ مکران ، جازموريان ، سيستان ، طبس و مغان به استثناي خزر (که براساس قانون خود عمل خواهد شد) و خليج فارس و استان هاي خوزستان ، ايلام ، بوشهر، کهکيلويه و بويراحمد که عمليات اکتشافي مربوط به ريسک پيمانکار انجام و منجر به کشف ميدان قابل توليد تجاري شود، تا سقف يک ميليارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١) دلار با تصويب شوراي اقتصاد پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادلۀ موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، مرحلۀ توسعه را به دنبال مرحلۀ اکتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان پيمانکار به روش بيع متقابل آغاز نمايد.