Abstract:
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم علیهم السّلام بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تایید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تاسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه علیهم السّلام برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
Machine summary:
(v) ولایت¬داشتن از طرف جائر به معنای هر پست و مقام حکومتی است که فرد، ضمن تأیید هیأت حاکمه، اهداف و مقاصد آنها را پیش برده و خود نیز به نحوی در ظلم و جور اعمال¬شده بر امت شریک بوده و با فاصله¬گرفتن از منویات رسول اکرم9 راه تحقق مدینه فاضله را دورتر و دسترسی به عدل و عدالت را غیر ممکن می¬نماید.
مفهوم قاعده حرمة ولایة الجائر الا ماخرج بالدلیل (i) پذیرفتن هرپست، منصب و مقام از طرف حکام جائر که ضمن تأیید هیأت حاکمه، اهداف و مقاصد آنها را پیش برده و خود نیز به نحوی در ظلم و جور اعمال¬شده بر امت شریک باشد، حرام است، مگر در موارد استثنایی از قبیل اکراه، تقیه، ضرورت و مصالحی همچون رفع حوایج شیعیان، دفع مفاسد و امر به معروف و نهی از منکر و...
(xviii) مرحوم خویی در خصوص دلالت روایات بر اثبات جواز ولایت جائر میگوید: (xix) عمده، اخبار و روایات فراوانی است که در جواز قبول ولایت از طرف جائر برای دستیافتن به رفع حوایج و نیازهای مؤمنین ظهور دارند؛ هرچند بعضی از این روایات ضعف سندی دارند، اما موارد معتبر آنها مانند صحیحه حلبی و صحیحه علی بن یقطین برای اثبات مدعا کفایت میکند و از ما بقی روایات هم بی نیاز میشویم و بوسیله همین اخبار، احکام مطلقی که ظهور در حرمت پذیرفتن ولایت جائر دارند را مقید کرده و از تحت حکم حرمت خارج میکنیم (خویی، 1417ق، ج۱، ص۴۳۸).