Abstract:
در خصوص اجرای پروژه گاپ توسط دولت ترکیه و خسارات شدید آن بر محیطزیست و تاثیر مستقیم
آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه، این سوال مطرح است که چگونه میتوان مسئولیت بین المللی
دولت ترکیه را احراز و اثبات نمود؟ بنابراین پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد، با
استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی و با هدف بررسی امکان طرح مسئولیت بینالمللی دولت ترکیه
ناشی از اجرای پروژه گاپ انجام شد.
با وجود اینکه معاهدات و قواعد بین المللی اختصاصی در خصوص منع احداث سدهای غیراصولی و
مخرب وجود ندارد، اما مسئولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ از طریق عرف
بینالمللی، اصول بنیادین حقوق بینالملل محیط زیست مندرج در کنوانسیون های بین المللی، رویه قضایی
و طرح مسئولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال منع نشده قابل احراز و اثبات است. اقدامات یک جانبه
دولت ترکیه که موجب خسارت شدید به دیگر کشورهای حوزه شود، براساس اصول استفاده منصفانه و
معقول از آبراه، عدم آسیبرسانی جدی، همکاری و الزام به حفاظت و پیشگیری از وقوع خسارت
فرامرزی، ارزیابی آثار زیست محیطی و اطلاعرسانی قبلی، مسئولیت بین المللی دولت ترکیه را به دنبال
خواهد داشت.
Machine summary:
با وجود اينکه معاهدات و قواعد بين المللي اختصاصي در خصوص منع احداث سدهاي غيراصولي و مخرب وجود ندارد، اما مسئوليت بين المللي دولت ترکيه ناشي از اجراي پروژه گاپ از طريق عرف بين المللي، اصول بنيادين حقوق بين الملل محيط زيست مندرج در کنوانسيون هاي بين المللي، رويه قضايي و طرح مسئوليت بين المللي دولت ناشي از اعمال منع نشده قابل احراز و اثبات است .
اين موضوع بايد براي ايران به عنوان کشور متضرر ثالث و باثبات از اهميت بالايي برخوردار باشد، زيرا بخش زيادي از گرد و غبار در غرب و جنوب غرب کشور ناشي از خشک شدن درياچه ها و تالاب ها در جنوب عراق و همچنين زمين هاي باديۀ الشام در جنوب شرق سوريه است و اين امر پيامدهاي زيست محيطي و 1- International Commission on Large Dams.
در سال ١٩٧٢، اعلاميه نهايي کنفرانس محيط زيست استکهلم اصل محدوديت دولت ها در اعمال حقوق يا مسئوليت آنها در پيشگيري زيان هاي ناشي از اعمال حقوق يا انجام فعاليت هاي قانوني خود را اين چنين مورد تاييد قرار داد: «دولت ها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل داراي حق حاکمه مبني بر بهره برداري از منابع خود به موجب سياست هاي زيست محيطي شان ميباشند و مسئوليت دارند تضمين کنند که فعاليت آنها در چارچوب صلاحيت و کنترلشان موجب خسارت به محيط زيست ديگر دولت ها يا مناطق فراتر از حدود صلاحيت ملي شان نگردد».