تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی Journal Article

از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.

واکنش ها نسبت به نقص اعمال در حقوق دادرسی، تحت عنوان «نظریه بطلان »٢ یا «ایراد بطلان »٣ مورد بررسی قرار می گیرند Vincent et Guinchard, 2001: 691 & Larguier et Conte, 1996: ) ١- اگرچه تبیین معنا و مفهوم «اعمال » در آیین دادرسی پیچیدگی های خود را دارد و در برخی برداشت ها و دسته بندی ها ممکن است دامنه ی آن قبض و بسط پیدا کند، اما در تحقیق حاضر معنای موسع از اعمال و اقدامات دادرسی مورد نظر است ؛ منظور از عمل ، اقدام و رفتاری است که در ایجاد، تطور و خاتمه دادن به دادرسی مؤثر باشد. اما آیا به طور مطلق و در همه موارد می توان به بطلان استناد نمود؟ آیا نباید بین نقص اساسی و غیر آن و همچنین نقص شکلی و ماهوی تفاوت قائل شد؟ آیا امکان دارد تعیین تکلیف در چنین مواردی را به صلاحدید قاضی سپرد؟ آیا نقصی که به طرف دعوا ضرر وارد می کند و نقصی که بیضرر است به یک اندازه دادرسی را تحت تأثیر قرار می دهند؟ پرداختن به همه این مسائل در یک مقاله غیر ممکن به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی مدنی مصر بدون این که تفکیکی بین شکلی و ماهوی بودن سبب بطلان قائل شود، در ماده ٢٣ تصحیح اعمال را پذیرفته است : «تصحیح اقدامات 2 باطل جایز است هرچند پس از استناد [طرف مقابل ] به بطلان باشد...