Abstract:
دستگاه قضایی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی، نقش تعیینکنندهای در عملکرد اقتصادی جوامع ایفا میکند. استقلال دستگاه قضایی رکن اصلی برای حمایت موثر از حقوق مالکیت خصوصی است. دستگاه قضایی مستقل و کارآمد از طریق تضمین قراردادها و مجازات تخطی از قانون، بر امنیت مالکیت خصوصی و پیشبینی پذیری سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. پژوهش حاضر اثر استقلال قضایی بر تولید ناخالص داخلی 52 کشور منتخب توسعهیافته و درحال توسعه طیدوره 2008 تا 2015 را با استفاده از روش دادههای تابلویی مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که استقلال دستگاه قضایی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است.
Machine summary:
پژوهش حاضر اثر استقلال قضايي بر توليد ناخالص داخلي ٥٢ کشور منتخب توسعه يافته و درحال توسعه طيدوره ٢٠٠٨ تا ٢٠١٥ را با استفاده از روش داده هاي تابلويي مورد بررسي قرار ميدهد.
به دنبال درک و شناخت روزافزون از اهميت نقش نهادها در عملکرد اقتصادي، مطالعات متعددي به بررسي شناخت علل و فرآيند شکل گيري نهادهايي که عملکرد موثر بازار را در کشورهاي کمتر توسعه يافته ممکن سازند؛ از قبيل حقوق مالکيت ، دموکراسي، آزاديهاي مدني، مبارزه با فساد، سرمايه اجتماعي، حاکميت قانون ، ساختارهاي حقوقي و محيط سياسي پرداخته اند.
پژوهش حاضر اثر استقلال دستگاه قضايي بر توليد ناخالص داخلي ٥٢ کشور منتخب توسعه يافته و درحال توسعه را در دوره ٢٠٠٨ تا ٢٠١٥ با استفاده از رگرسيون داده هاي تابلويي مورد بررسي قرار ميدهد.
مطالعه ايشان نشان ميدهد در کشورهاي مبتني بر اقتصاد بازار سيستم قضايي نقش کليدي در شکل گيري فعاليت هاي مختلف اقتصادي در جامعه از طريق تعيين مسئوليت ها و تعريف و تعيين حقوق و مجازات اين فعاليت ها داشته است .
استقلال قوه قضائيه به عنوان شاخص نشان دهنده بستر نهادي اقتصاد که تضمين کننده ي امنيت حقوق مالکيت و کيفيت و ضمانت اجرايي قوانين و مقررات اقتصادي، و در نتيجه تعيين کننده ساختار انگيزشي مربوط به انواع مختلف فعاليت هاي اقتصادي است در مدل وارد شده است .
يافته هاي اين مطالعه حاکي از اثر مثبت و معنادار استقلال قضايي بر رشد اقتصادي است ، به گونه اي که يک درصد افزايش (کاهش ) در متغير مذکور، منجر به ٠/٠٦ درصد افزايش (کاهش ) در توليد ناخالص داخلي مي گردد.