Abstract:
یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی‌که حجم منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد؛ لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است.
در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی ـ توصیفی به تبیین ریسک‌های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافتههای نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار میگیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعا میزان ریسک‌پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف میکند.
Machine summary:
فرمول انعطاف پذير (ديدگاه ناظر) نسبت کفايت سرمايه کميته بازل ميانگين اوزان ريسکي را براي مدل هاي فروش اقساطي کالاهاي بادوام ٥٠ درصد و براي بقيه داراييها ١٠٠ درصد اعلام نموده است ؛ اما اين واقع بينانه نيست که قراردادهاي اسلامي چنين ريسک بالايي داشته باشند؛ ازاين رو به جاي اينکه ضريب ريسک ١٥٥ ١٠٠ درصد و ٥٠ درصد براي عقود (قرارداد) اسلامي لحاظ شود، در استانداردهاي ارائه شده توسط سازمان خدمات مالي اسلامي، براي هر يک از عقود ضرايب ريسک ويژه آن عقد که توسط بانک توسعه اسلامي به سرپرستي طريق الله خان و همکاري احمد (٢٠٠١) محاسبه شد، لحاظ ميشود.
ترک آريس و سري الدين (٢٠٠٧ ,Rima Turk Ariss and Yolla Sarieddine) در پژوهشي با عنوان «چالش هاي اجراي الزامات کفايت سرمايه براي بانک هاي اسلامي» با روش تحليلي ـ توصيفي به بررسي نسبت کفايت سرمايه ارائه شده توسط Islamic IFBS) (Financial Services Board و Accounting and Auditing Organization AAOIFI) (For Islamic Financial Institutions ميپردازند و بيان ميکنند ازآنجاييکه بانک هاي اسلامي از قاعده PLS استفاده ميکنند در نتيجه سپرده گذاران در اين سيستم نقش خنثي ندارند.
اولين ريسک و به نوعي مهم ترين ريسک مطرح در عمليات بانکداري بدون ربا مربوط به ريسک اعتباري (نکول ) است ؛ لذا در ابتدا ميزان مواجهه بانک با اين ريسک در شرايط بستن قراردادهاي مختلف به تفکيک بررسي ميشود: حالت اول ) عقود مشارکتي: براي بررسي اين موضوع فرض ميشود که بانک وارد يک قرارداد مشارکتي با طرف متقاضي تسهيلات شده که ميتوان حالت هاي زير را براي اين قرارداد متصور شد: الف ) اگر پروژه سودده باشد در اين صورت اگر تسهيلات گيرنده به قرارداد پايبند باشد و اصل سرمايه بانک و سهم سودش را برگرداند، در اين صورت بحث نکول و ريسک اعتباري مطرح نميباشد.
(
, 
, 
)
