Abstract:
قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تاثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.
Machine summary:
شناخت گونه شناسي جرم و مجازات در قانون جزاي عرفي از اهميت بسزايي برخوردار است ، به گونه اي که اين قانون تأثيرات بسياري از حيث جرم انگاري ، تقسيم بندي نوين جرايم ، تعيين کيفرهاي متنوع به ويژه حبس ، شناسايي نهادهاي مختلف و پيش بيني اصولي همچون اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها بر قوانين کيفري بعد از خود (از سال ١٣٠٤ تا سال ١٣٩٢) داشته است .
در مقاله حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و از طريق مطالعات کتابخانه اي به تحليل کيفرشناختي قانون جزاي عرفي و بيان نظام کيفرهاي اين قانون و ارزيابي کيفرشناختي آن بر اساس کارکردهاي مجازات * عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ، ايران ، نويسنده مسئول Email: m_sabooripour@sbu.
حتي هم اکنون نيز در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ مواد بسياري موجود است که عينا از قانون جزاي عرفي اخذ و اقتباس شده است ؛ بنابراين به نظر ميرسد که منشأ استفاده از کيفر حبس به طور گسترده در نظام کيفري ايران ، قانون جزاي عرفي است .
طبق بند دوم ماده ٤ قانون جزاي عرفي محروميت موقت از بعض حقوق اجتماعي يا مدني يا خانوادگي نيز ممکن است در برخي از موارد صادر شود که در هر صورت اين مجازات از مجازات هاي تأديبي محسوب ميشود.
نهايتا ميتوان گفت اصليترين هدف قانون جزاي عرفي از مجازات ، با توجه به رويکرد کيفري فيروزميرزا نصرت الدوله که در تقابل با جرايم مختلف پيش بيني کرده است و همچنين با توجه به بينش ها و عقايدي که در مورد فلسفه کيفر دارد، ناتوان سازي و اصلاح و تربيت بزهکاران ميباشد.