Abstract:
یکی از شروطی که طرفین هنگام انعقاد یا بعد از انعقاد عقد در ضمن عقد پایه درج می¬کنند، شرط وجه التزام است. بر اساس شرط مورد نظر هرگاه متعهد قرارداد را نقض کند یا در اجرای آن تاخیر ورزد باید وجه مندرج در شرط را برای متعهدله زیان¬دیده تادیه کند.هرگاه مبلغ مندرج در شرط متناسب با خسارتی باشد که از ناحیه تاخیر یا نقض قرارداد به متعهدله وارد شده است، متخلف ملزم به تادیه آن به متضرر است. ولی هرگاه میان مبلغ مندرج در شرط و خسارت وارده تناسب وجود نداشته باشد، در نظام حقوقی افغانستان، دادگاه صلاحیت افزایش یا کاهش آن را دارد که در صورت درخواست متضرر می¬تواند مبلغ مندرج را به میزان خسارت وارده افزایش یا کاهش دهد. اما در نظام حقوقی ایران بنا بر تصریح مواد قانونی صلاحیت تعدیل شرط مندرج را ندارد، منتها آثار سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج مقتضی آن است که دادگاه میزان مبلغ مندرج شرط را به تناسب خسارت وارده تعدیل کند. همچنین هرگاه قرارداد اصلی تجزیه¬پذیر باشد و متعهد جزئی از تعهد را اجرا کند و متعهدله به میزان تعهد انجام شده منتفع شده باشد، متعهد می¬تواند خواستار کاهش وجه التزام از دادگاه شود و دادگاه با احراز شرایط حکم به تعدیل وجه التزام می¬هد.
Machine summary:
بند دوم: موارد کاهش وجه التزام به استناد ماده 731 قانون مدنی افغانستان که می-گوید: طرفین می¬توانند در هنگام یا بعد از انعقاد قرارداد میزان خسارت ناشی از نقض یا تأخیر در اجرای قرارداد را تعیین کنند؛ درواقع وجه التزام جانشین ضرری است که از ناحیه عدم اجرای تعهد به متعهدله وارد می¬شود.
علاوه بر آن اقتباس ناقص از قانون مدنی 1804 فرانسه بدون در نظر داشت محدودیت¬های آن باعث شده است که اصل اجرای مطلق وجه التزام مورد پذیرش قرار گیرد و به استناد قسمت اول ماده 1152 قانون مدنی پیشین فرانسه قبل از اصلاحات 1975 که می¬گوید: «هرگاه قراردادی مقرر نماید که متخلف از اجرای قرارداد مبلغ معینی را بهعنوان خسارت پرداخت خواهد کرد، مبلغی بیشتر یا کمتر از آن به نفع طرف دیگر حکم نخواهد شد...
در چنین موردی قاضی صلاحیت می¬یابد که به استناد اصل 167 قانون اساسی ایران متعهد را از اجرای تعهد که باعث تحمیل خسارت سنگین به او می¬گردد، معاف کند یا با در نظر داشت وضعیت حاکم اقدام به تعدیل و اصلاح مفاد قرارداد یا شروط مندرج در آن و از آن جمله وجه التزام غیرمتناسب نموده و زمینه اعمال قرارداد را فراهم کند.
اما با التفات به آثار و تبعات سوء ناشی از عدم تعدیل و اجرای بلاقید و شرط وجه التزام، قواعد عدل و انصاف، لاضرر و لاحرج که از اصول شناخته شده فقهی می¬باشند، مقتضی تعدیل در مقررات ماده 230 قانون مدنی ایران و تدوین مقررات نوینی هستند و قاضی باید صلاحیت ارزیابی مفاد شرط و مقایسه آن با میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد را داشته باشد.