Abstract:
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. هر چند داوری خالی از عیب و نقص نیست و بعضا مورد انتقاد قرار گرفته است، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه بعث شده که به شدت در تجارت بین الملل مقبولیت پیدا کند. دادگاه های ملی اساسا برای حل و فصل اختلافات داخلی تشکیل شده اند و شدیدا به سنن و نظام حقوقی ملی وابسته اند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولت ها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است و محدودیت های مزبور را ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از این که یک طرق دولت باشد یا یک طرف فرد خصوصی رسیدگی کند.
Machine summary:
در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقت¬نامه¬ی داوری به صورت ظاهری وجود دارد، همین مقدار برای ادامه¬ی داوری کافی است، اما چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به صورت ظاهری اتخاذ شده، ایراد کننده می¬تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده¬ی صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسایل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید.
مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینه¬های داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفا کافی باشد، بر اساس جدول هزینه¬ها تعیین می-کند و به خواهان ابلاغ می¬کند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام می¬شود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود.
تصمیم نهایی در مورد مسئولیت هزینه¬های داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینه¬ها (مانند حق وکالت یا هزینه¬ی کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رای مشخص نماید که هزینه¬های داوری بر عهده¬ی کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند.
در این صورت بسته به این که دعوی در چه مرحله¬ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده¬ی 2 (6) ضمیمه¬ی شماره 3 قواعد دیوان داوری، فقط هزینه¬های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله¬ی مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می¬کند و باقیمانده¬ی هزینه¬های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می-نماید، اما 2500 دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.