Abstract:
در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.
In the criminal justice system of Iran, personal knowledge of the Judge is a valid evidence in establishing crimes and aggregative condition of punishments.The expediency of hiding of crime is abandoned in the unchaste crimes with force or duress. Proving of such crimes is ofen impossible through confession and testimony. Therefore, most of the victims will be deprived of the criminal justice and more criminals will release. Hence, the legislature, in one hand, introduced the irrefutable presumptions of unchaste crimes and closed down the judiciary arguments. on the other hand, by strengthening the validity of the judge's knowledge, extending of the ways of obtain it and preferring it on the other evidence, has protected the victims and has prosecuted the defendants more strictly.The judicial precedent in this area is passing excessive doubts and entering the path drafted by the legislature.
Machine summary:
برخی آموزه های فقهی و مقررات قانونی نظیر قاعده درء و بنای حدود بر احتیاط و مفاد دو ماده ١٢٠ و ١٢١ قانون مجازات اسلامی در کنار سوء ظنی که نوعا نسبت به بزه دیده وجود دارد، سبب می شود تا عملا پرونده های تجاوز به عنف یا اکراه ، در مسیر منتهی به برائت متهم قرار گیرند و یا اندکی خوش بینانه تر، راه منتهی به محکومیت مرتکب به رابطه جنسی مقرون به رضا را طی کنند.
اما در فرضی که جرائم مذکور با عنف یا اکراه ارتکاب یابند، جنبه حق الناسی آنها تقویت می شود؛ بنابراین باید از اعمال محدودیت های اثباتی مثل بزه پوشی، توصیه به عدم اقرار و عدم ادای شهادت و ممنوعیت فحص و تحقیق ، عدول کرد و راهی را که ماده ٣٦٢ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر گذر از ادله استنادی طرفین و انجام هر گونه تحقیق لازم برای کشف حقیقت مقرر کرده است ، در پیش گرفت .
فراتر از این قانونگذار در اصلاحات سال ١٣٩٤ موارد عدول از سیاست بزه پوشی در منافیات عفت را توسعه داده و در ماده ١٠٢ قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقرر نموده است : «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.