Abstract:
خروج بریتانیا از منطقه خلیجفارس در اواخر دهه1960، با استقلال سیاسی و اقتصادی شیخنشینهای عربی حوزه خلیجفارس همراه بود. ظهور این بازیگران جدید در عرصه نظام منطقهای خلیجفارس، معادلات ساختاری منطقه را در ابعاد مختلف تحت شعاع قرار داد. دولتهای عربی حوزه خلیجفارس تحت تاثیر دیالکتیک اندرکنش عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی هرچه بیشتر در ایجاد یک سازوکار درون منطقهای ترغیب شدند. در نهایت، این دولتها در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر وفاق، شورای همکاری خلیجفارس را تشکیل دادند. این مقاله، با تبیین نظری و فرانظری مبانی همگرای منطقهای و با اتکا به روشهای مختلف تحلیلی(توصیفی، تحلیلی، تبیینی- علّی، فرایندی، ساختاری، کارگزاری)، میکوشد به این سوال پاسخ دهد که فرایند همکاریها و همگرایی منطقهای پس از شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس، با چه تحولات مهمی روبهرو بوده است؟ در این راستا، فرض مهم این نوشتار، این است که اولویتهای شورای همکاری خلیجفارس پس از شکلگیری تغییر پیدا کرده و اعضا با نهادسازی بسترمند، ضمن مدیریت همکاریها، مقدمات لازم را برای تعمیق همگرایی اقتصادی در سطح فراملی در بخشهای مختلف فراهم کرده و با افزایش وابستگی متقابل بین یکدیگر، شورا را به یک پروژه همگرایی مهم درجهت منطقهگرایی اقتصادی مبدل کردهاند. یافتههای پژوهش نیز با بررسی فرایند مدیریت همکاریها درجهت تعمیق همگرایی اقتصادی در چارچوب مدل تحلیلی پژوهش، این فرض را تایید میکند.
Machine summary:
اين مقاله ، با تبيين نظري و فرانظري مباني همگراي منطقه اي و با اتکا به روش هاي مختلف تحليلي(توصيفي، تحليلي، تبييني- علي ، فرايندي، ساختاري، کارگزاري)، ميکوشد به اين سؤال پاسخ دهد که فرايند همکاريها و همگرايي منطقه اي پس از شکل گيري شوراي همکاري خليج فارس ، با چه تحولات مهمي روبه رو بوده است ؟ در اين راستا، فرض مهم اين نوشتار، اين است که اولويت هاي شوراي همکاري خليج فارس پس از شکل گيري تغيير پيدا کرده و اعضا با نهادسازي بسترمند، ضمن مديريت همکاريها، مقدمات لازم را براي تعميق همگرايي اقتصادي در سطح فراملي در بخش هاي مختلف فراهم کرده و با افزايش وابستگي متقابل بين يکديگر، شورا را به يک پروژه همگرايي مهم درجهت منطقه گرايي اقتصادي مبدل کرده اند.
اين درحالي است که به نظر ميرسد اولويت هاي شوراي همکاري خليج فارس از شکل گيري تغيير کرده و اعضا با نهادسازي بسترمند؛ ضمن مديريت همکاريها، مقدمات لازم را براي تعميق همگرايي اقتصادي به عنوان يک فرايند و وضعيت با اثر سرايتي در سطح فراملي در بخش هاي مختلف فراهم کرده و با افزايش وابستگي متقابل بين اعضاي يک پروژه همگرايي مهم در جهت منطقه گرايي اقتصادي مبدل شده است .