Abstract:
در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال ١٣٩١ در ایران وجود داشت ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پـیش مـی آمد و در واقع تکلیف خود را نمی دانستند. زیرا قانون مشخصی وجود نداشت تا با مراجعه به آن ، روند طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شود. از طرفی در ایران نیز بـا مقرراتـی کـه از نظـر آیـین دادرسی مدنی حاکم بود، معمولا در طلاقهایی که به درخواست زن پرونده تشکیل می شد اگر هم زن با توسل به موارد محدودی که جهت تقاضای طلاق پیش بینی شده ، موفق به اخذ حکم در این خصوص می گردید، اما نهایتا برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم مراجعه به دفتـر طـلاق ، زن هـیچ گونـه اقدامی نمی توانست بکند، مگر این که در هنگام صدور رای از دادگاه می خواست که او را در اجـرای صیغه طلاق وکیل و وکیل در توکیل کند که بتواند از طرف شوهر مبادرت به درخواست اجرای صـیغه طلاق نماید. از این رو قانون حمایت خانواده مصوب ٩١/١٢/١ از یک سو جهـت رعایـت حـال اتبـاع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن بـه صـلاحیت دادگـاه هـای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده که با قوانین دادرسـی مـدنی تفاوت هایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقـا بیـان شد، موفق بوده است .
Machine summary:
از طرفی در ایران نیز بـا مقرراتـی کـه از نظـر آیـین دادرسی مدنی حاکم بود، معمولا در طلاقهایی که به درخواست زن پرونده تشکیل می شد اگر هم زن با توسل به موارد محدودی که جهت تقاضای طلاق پیش بینی شده ، موفق به اخذ حکم در این خصوص می گردید، اما نهایتا برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم مراجعه به دفتـر طـلاق ، زن هـیچ گونـه اقدامی نمی توانست بکند، مگر این که در هنگام صدور رای از دادگاه می خواست که او را در اجـرای صیغه طلاق وکیل و وکیل در توکیل کند که بتواند از طرف شوهر مبادرت به درخواست اجرای صـیغه طلاق نماید.
پس از پیروزی انقلاب, قانون دادگاههای مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ نوعی دادگاه شرع را به همین نام برای رسیدگی به امور خانوادگی ایجاد کرد و در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون ذکر شده بود که موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کندء دادگاه بدواً موضوع را به داوری ارجاع می کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود.
برخی به نحوی در مواد دیگر قانون مدنی که اجازه درخواسـت طـلاق را به زن می دهد، آمده ، مثل این که هرگاه زوج به مـدت شـش مـاه از پرداخـت نفقـه خودداری کند زن حق طلاق دارد و برخی صرفا برای رعایت نسبی حقوق زن است که چندان توجهی در قوانین مربوط به خانواده به وی نشده اسـت ، ماننـد ایـن کـه پـس از گذشت ٥ سال شوهر نتواند به علت عقیم بودن یا عوارض دیگر صاحب فرزند شود.