Abstract:
یکی از موضوعات مهمی که در زمینه ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل بررسی است، تشریفات رسیدگی به این جرایم است. چراکه اگر شیوه رسیدگی به جرایم یادشده فاقد شفافیت مقرراتی و توام با نواقص و کاستیهایی از حیث زیرساخت و امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی واجد شرایط باشد، در عمل، مبارزه موثر علیه جرایم مزبور با مشکلات جدی رو به رو میشود، هرچند مقررات ماهوی مربوط به آن جرایم کامل و بی نقص باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقررات شکلی مربوط تشریفات رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناقص بوده و جامع و مانع نیست. به علاوه، فقدان شعب تخصصی و کمبود نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده در رسیدگی به ارتکاب شبکه ای جرایم اختلاس، ارتشا و شرکت های هرمی از خلاهای جدی و چالشهای مهم مربوط به تشکیلات و تشریفات رسیدگی به این جرایم می باشد
Machine summary:
تاسيس ، قبول ، نمايندگي و عضوگيري در بنگاه ، موسسه ، شرکت يا گروه به منظور کسب درآمد ناشـي از افزايش اعضا به نحوي که اعضاي جديد جهت کسب منفعت ، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبکه انساني يابد که در هر دو مورد با رعايت تبصره آن ماده در خصوص تشخيص کلان و عمده بودن يا فـراوان بـودن ، قاضـي بايسـتي عـلاوه بـر ملحوظ نظر قراردادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد حسب مورد نظر کارشناس و يا مرجع ذيربط را جلب نمايد و مطابق ماده ٢ قـانون اخيرالـذکر، در صورتي که اقدام مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي و يا مقابله بـا آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظـام مزبـور چنانچـه در حـد افسـاد فـي الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غير اين صورت ، به حبس از پنج تا بيسـت سـال و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط کليه اموالي که از طريـق خـلاف قانون به دست آمده باشد و همچنين ، به شلاق از بيست تا هفتاد و چهار ضربه در انظار عمومي محکوم خواهد شد و الا مطابق تبصـره يـک مـاده ٢ قـانون موصـوف مرتکـب علاوه بر رد مال حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معـادل دو برابر اموالي که از طرق مذکور به دست آورده است ، محکوم خواهد شد.