Abstract:
اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیمگیری درست و ارزیابی شرکتها ایفا میکنند. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر سطح افشای ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. برای این منظور دادههای مربوط به 350 سال- شرکت برای سالهای 1388 تا 1392 به روش اسنادکاوی جمعآوری شد. همچنین دادههای مربوط به افشای ریسک با تحلیل محتوای گزارشهای سالانه شرکتهای مورد بررسی کسب شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از مدل رگرسیون خطی تلفیقی آزمون شدند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که مالکیت سهامداران نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان افشای ریسک و مالکیت پنج سهامدار عمده، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر میزان افشای ریسک دارند. همچنین نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار اندازه شرکت و اهرم مالی بر میزان افشای ریسک بود. در نهایت این پژوهش ارتباط معناداری بین مالکیت سهامداران بیشتر و مساوی پنج درصد و درصد مالکیت بزرگترین سهامدار و نسبت تقسیم سود با میزان افشای ریسک نیافت.
Machine summary:
درخصوص الزامات گزارشگري ريسک هاي گوناگون ، ايراداتي مطرح است ؛ زيرا 1 Abdallah 2 Campbell 3 Cabedo and Tirado 4 Solomon 5 Financial Accounting Standards Board 6 Nagar 7 Lajili and Zéghal 8 Lim 9 Patelli and Prencipe ريسک موضوعي ذهني و تا حدودي غيرقابل تاييد است ، درنتيجه امکان اعمال نظر شخصي وجود دارد (دوبلر، ٢٠٠٨).
در نهايت با توجه به اين که تاکنون پژوهشي به بررسي افشاي ريسک در گزارش هاي سالانه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نپرداخته است و ارتباط آن با راهبري شرکتي نامشخص ميباشد؛ لذا پاسخ سوال پژوهش براي پژوهشگران ، تدوين کنندگان الزامات گزارشگري، سرمايه گذاران و تحليل گران حايز اهميت است ، زيرا همواره موضوع ناقرينگي اطلاعاتي و اطلاعات ناکامل مشکلي اساسي براي کارکرد اثربخش بازار است .
راهبري شرکتي در مورد روابط بين مديريت ، اعضاي هيأت مديره ، سهامداران و ساير ذينفعان 1 Canadian Institute of Chartered Accountants 2 Jorion 3 Amran 4 Marshall and Weetman 5 Davies 6 Filatotchev است و ساختاري را فراهم ميکند که از طريق آن هدف هاي شرکت تنظيم و روش هاي دستيابي به آن هدف ها و نظارت بر عملکرد تعيين ميشود (اصول راهبري شرکتي، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ، ٢٠٠٤).
مرادزاده فرد و همکاران (١٣٩١) و برادران حسن زاده و 1 Brammer and Pavelin 2 Ghazali and Weetman 3 Deumes and Knechel 4 Kajuter 5 Konishi and Ali 6 Oliveira 7 Bos and Donker همکاران (١٣٩١) نيز نقش پايشگري سهامداران نهادي را در ايران تاييد کردند؛ ولي ديدار و همکاران (١٣٩٣) بين شکاف مالياتي و مالکيت نهادي رابطه اي نيافتند.