Abstract:
یکی از مهمترین اهداف حقوق بینالملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بینالملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بینالملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بینالملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند میدهد، یافتههای تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بینالملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بینالملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت میگیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بینالملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی – توصیفی به ارزیابی تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند.
Machine summary:
امـری کـه نیـاز متقابل ملت ها را به یکدیگر مـدنظر قـرار مـیدهـد (موسـوی، ١٣٧٨: ٤٧٨)؛ از ایـن رو اصـل همبسـتگی بـین المللـی اقتضـا مـیکنـد کـه کشـورها در اعمـال مشـروع آزادی اقتصادی خـویش از توسـل بـه هـرگونـه عملـی کـه موجب ضرر اساسی بـرای دیگـر تابعین حقوق بین الملل گردد خودداری ورزند (الیاسی، ١٣٨٠: ٩٥)؛ ماده ٥٥ منشور ملل متحد نیز بر «حصول شرایط ترقـی و توسـعه در نظـام اقتصـادی و اجتمـاعی» جهــت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسـالمت آمیـز و دوســتانه ی بــین الملــل تأکیـد دارد.
ایـن امر غالبا به پیدایش انحصارها، تخصـیص نـامطلوب منـابع ، توسـعه نابهنجـار، پیـدایش بحران های اقتصادی، ناآرامیاجتماعی، بیثباتی سیاسـی و نهایتـا فروپاشـی نظـام منجـر میگردد (هانتیگتون ، ١٣٨٩: ٣٢)؛ مناسبات انحصاری، رانت خـواری و فسـاد اقتصـادی یکی از علل اصلی اتلاف و تخصیص نادرست منابع اقتصادی است که موجـب کـاهش سرمایه گذاری و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد مـیگـردد و دموکراسـی راهـی بـرای گریز از این موانع و مفاسد میباشد )٢ ,٢٠٠٧ ,Cohen(.
در همین راستا، برای ترسیم الگویی مبنی بر برتـری یـک حـوزه بـر حـوزه دیگـر، سازمان جهانی تجارت با ارائه الگوهایی از نحوه استقرار استانداردهای زیسـت محیطـی در کنار رشد اقتصادی در قالب الگوی برابری ارزش ها در تلاش بـرای برقـراری نـوعی توازن بین حوزه اقتصاد و محیط زیست است )٢٨ ,١٩٩٩ ,Hakan ( و ایـن امـر در حالی است که با توجه به اهداف بـازار آزاد و همبسـتگیهـای اقتصـادی، آنچـه بـرای سازمان جهانی تجارت - به عنوان متولی امر تجارت در سـطح بـین المللـی- از اولویـت بالایی برخوردار است ، پرداختن به توسعه اقتصادی است ، نه سعی در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب یا نابودی آن (شهبازی، ١٣٨٩: ١٣٠) در صورت اثبات وجود سلسله مراتـب میـان حـوزه هـای مختلـف محـیط زیسـت ، اقتصاد، هنجاریهای حقوق بشری میتوان الگوی درستی از توسعه پایدار ترسـیم کـرد.