Abstract:
سرمایه گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد
شرایط مناسب برای شکلگیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به
اهداف اقتصادی کشورء رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی
و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با
رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»» موانع و مشکلات کلان موجود در نظام
سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکلگیری سرمایه گذاری مولد توسط
بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن, وجود دوگانهها
و تضادها عامل و محرک شکلگیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و
شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان میدهد که این دوگانهها موجب
پیشرفت و یا پسرفت جامعه میشود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی
ترجیح برنامههای کوتاهمدت بر برنامههای بلندمدت. وجود تضادها و برخوردها
در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی» تصمیمسازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت
مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تاثیر آنها در
شکل نگرفتن سرمایهگذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای
شکل گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان میدهد که
فضای سرمایهگذاری مولد اقتصادی در اقتصاد آیران نامناسب است و تداوم این
امر به تداوم رکود اقتصادی میانجامد.
Machine summary:
در این پژوهش تلاش شده کـه بـا رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن »، موانـع و مشـکلات کـلان موجـود در نظـام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل گیری سـرمایه گـذاری مولـد توسـط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود.
در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهـادی ترجیح برنامه های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت ، وجـود تضـادها و برخوردهـا در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم سازی ارزشی - ایـدئولوژیک و رقابـت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنهـا در شکل نگرفتن سرمایه گذاری مولد اقتصادی تبیین شده اسـت .
(Worldbank, 2013: 3) به سخن دیگر شاخص فضـای سـرمایه گـذاری بـه بررسـی ایـن مهـم مـیپـردازد کـه کارگزاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی چقدر تمایل دارند که دارایی ها و سـرمایه هـای خـود را در یـک اقتصـاد سـرمایه گـذاری نماینــد و از سـوی دیگـر سـرمایه گـذاریهــای صورت گرفته در اقتصاد، چقدر کارایی و اثربخشی در دستیابی به اهداف اقتصادی همچـون افزایش تولید ملی، رشد بهره وری کلی و جزئی و کاهش فقر دارند.
بر این اساس تکیه دولت بر درآمـدهای نفتی، ترتیبات نهادی خاصی را در اقتصاد ایران شکل داده است کـه مـانع جـدی بـرای سرمایه گذاری بخش خصوصی اسـت (ر.
در این مطالعه ، تحلیل فضای سـرمایه گـذاری در اقتصـاد ایـران مبتنـی بـر رویکـرد اقتصاد نهادی صورت میپذیرد و تلاش میشود دولت و حاکمیت سیاسی به عنوان یکـی از بخش های نهادی کشور مورد تحلیل قرار گیرد.