Abstract:
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در راس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک ها، اصولا نهادی تجاری نیست و به فعالیت هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می پردازد. درجه ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملا مستقل از دولت و سیاست های دولتی عمل می نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تمام فعالیت های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
Machine summary:
مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1 مهوش منفرد 2 سیدحسام الدین لسانی چکیده با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است .
از این میان دو کشور ایالات متحده و انگلستان با توجه به اینکه جزء اصلیترین مراکز مالی و بین المللی 1 Acts Jure Imperi 2 Acts Jure Gestioni 3 Jurisdictional Immunities of States and their Property, 2005 محسوب میشوند، تلاش نموده اند بیشترین حمایت را از داراییهای بانک های مرکزی خارجی به عمل آورند.
ماده ١٦١١(١) (ب ) این قانون مقرر می دارد «قطع نظر از مقررات ماده ١٦١٠، دارایی یک دولت خارجی مصون از توقیف و اجرا خواهد بود، اگر آن دارایی متعلق به یک بانک مرکزی یا مقام پولی خارجی باشد که برای حساب های خود آن نگهداری میشود مگر اینکه چنین بانک و یا مقامی یا دولت خارجی مادر آن به طور صریح از مصونیت آن در رابطه با اجرای احکام صرف نظر کرده باشد».
طبق بند ٥ دستور اجرایی ١٣٦٢٢، دارایی بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که کمک و پشتیبانی مالی، تجهیزاتی و فناوری از 1 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of (2010 CISADA) 2 Katzman 3 National Defense Authorization Act, Public Law, 112-81 4 Executive Order 13622 of July 30, 2012, Federal Register, Vol. 77, No. 149 بانک مرکزی ایران کنند یا برای دولت ایران اسکناس دلار یا طلا و فلزات گران بها خریداری یا نگهداری کنند، در آمریکا مسدود میشود.