Abstract:
در حقوق افغانستان، فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونهای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرارمیگرفت. ازاینرو، علیرغم مخالفت مشهور فقها، به نظر میرسد زیاندیده میتواند خسارت عدمالنفع را مطالبه نماید مشروط بر آنکه نفع از دست رفته اصولا قابل وصول باشد. همچنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف نظرها در فقه و اسنادبینالمللی حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر میباشد. خسارت تاخیر تادیه نیز علیرغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه درصد کل دین در سال میباشد. البته، الزام عاملزیان به جبران خسارت زمانی میسر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیشبینی و در حقوق افغانستان اجرای تعهد(توسط متعهدله) مطالبه شده باشد.
Machine summary:
اما سؤال اساسی این است که کدام خسارت و با چه شرایطی قابل مطالبه است ؟ آیا تنها خسارت مادی و منافع از دست رفته زیاندیده قابل جبران است یا این که خسارت عدم الّنفع را نیز، می توان مطالبه کرد؟ آیا علاوه بر خسارت مادی ، خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه است ؟ در صورت قابل جبران بودن آیا قابل انتقال به غیر نیز، می باشد یا خیر؟ آیا مطالبه اجرای تعهّد توسط متعهّدٌله در تحقّق مسئولّیت قراردادی نقش دارد یا این که صرف انقضای مهلت و عدم انجام تعهّد برای تحقّق آن کافی است ؟ آیا تنها خسارات قابل پیش بینی قابل مطالبه است یا این که خسارات غیر قابل پیش بینی را ٨٤ نیز می توان مطالبه کرد؟ در صورت تأخیر در تأدیه آیا تنها خسارت ناشی از کاهش ارزش قابل مطالبه است یا محرومیت از سود قابل وصول را نیز میتوان مطالبه کرد؟ در صورت جبران خسارت توسط شخص ثالث یا شرکت بیمه آیا زیاندیده می تواند دوباره از عامل زیان درخواست خسارت نماید یا خیر؟ شاید در برخی سیستم های حقوقی برای پرسش های فوق پاسخ مشخص وجود داشته و نیاز به تحقیق مجدد احساس نشود؛ ولی در حوزه ی حقوق افغانستان علیرغم برخی تحقیقات انجام شده هنوز یک پژوهش جامع و کامل در این راستا صورت نگرفته و پاسخ سوالات مزبور به روشنی معلوم نیست ؛ و از آن جا که در حقوق افغانستان اخیرا فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانون گذاری قرارگرفته ؛ پژوهش حاضر برآن است تا بابررسی تطبیقی حقوق افغانستان ، فقه اسلامی و اسناد بین المللی ضمن پاسخ به سوالات مزبور، میزان انطباق و تغایر حقوق افغانستان با فقه اسلامی را از یک سو و با اسناد بین المللی از سویی دیگر تبیین نماید و در این راستا سعی دارد بعد از بیان مفهوم و اقسام خسارت ، خسارات قابل مطالبه در حقوق افغانستان ، فقه و اسناد بین المللی حقوق قراردادها را به دقت مورد مطالعه قرار داده و در پایان برآیند و نتیجه ی تحقیق را ارائه دهد.