Abstract:
نقش و تأثیر بی بدیل بانک‌ها در اقتصاد هرکشور از امور بدیهی، واضح و مبرهن است. برخورد شایسته با ناهنجاری‌های مالی و اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد. اما وجود دو نظام استخدامی و تغییر وضعیت استخدامی از دولتی به خصوصی در بانک‌ها به چالشی جدی و عمیق و عملاً مانعی مهم در مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی تبدیل شده و کارمندان بانک‌ها را تحت دو نظام منفک و مجزا قرار داده و این در حالی است که از دیدگاه جرم‌شناسی و اصول حاکم بر مجازات‌ها با وحدت فعل ، شیوه و روش، نوع و کیفیت ارتکاب جرم، صرفاً با تغییر ماهیت استخدامی، ایجاد تفاوت فاحش در ضمانت اجراها و قرارهای تامین صادره فاقد توجیه است. از مجموع مطالب قابل دریافت است که در اعمال مجرمانه مشابه با درجه خطرناکی همسان و کمیت وکیفیت متقارن عملاً شاهد تفاوت در فرایند دادرسی و انتساب عناوین مجرمانه و تعیین ضمانت اجراهای قانونی به تناسب ماهیت حقوقی کارکنان بانک در شقوق دولتی و خصوصی هستیم. در واقع تفاوت در ماهیت استخدامی یا تغییر و تبدیل ماهیت استخدامی از مقررات استخدام کشوری به مقررات قانون کار سبب ایجاد تفاوت در آراء محاکم در خصوص اعمال مشابه گردیده و این امر چالشی جدی در مبارزه با جرایم کارکنان بانک‌ها محسوب می‌شود.
Machine summary:
اما از سوی دیگر می‌توان گفت قید تعلق اموال به سازمانهای مقرر در ماده 5 می‌تواند مقید به اختصاص تمام آن به سازمان‌ها باشد و چون عملا چنین بانکی دولتی محسوب نمی‌گردد و در زمره هیچ یک از سازمانهای مقرر در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبی اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیست بنابراین با لحاظ تفسیر مضیق نمی‌توان قائل به امکان احراز وقوع جرم در این خصوص گردید که البته نگارنده حاضر از میان دو فرض و تقدیر فوق تمایل بیشتری به فرض اول داشته و حمایت از بانک‌ها و نظام پولی و مالی کشور و حفظ شهرت و اعتبار بانک‌ها و افزایش و کمیت مجازات مقرر جهت اختلاس را دلیلی بر این امر می‌داند و بر این عقیده راسخ است.
در چنین شرایطی احدی از کارمندان بانک بدون اجازه و طی تشریفات از محتویات صندوق بازدید و یا کالا را موقتا مورد استفاده قرار داده و یا آنکه اساسا تصاحب می‌نماید در چه شرایطی کدام بزه محقق شده است؟ اگر بانک دولتی باشد موضوع در دو فرض قابل تصور است چنانچه کارمندی که مسئول حفاظت و تحویل کالای مورد امانت است و اساسا عنصر سپردن در خصوص او وجود دارد مبادرت به اعمال فوق نماید بزه‌های اختلاس و تصرف غیر قانونی به مقتضای نوع عمل قابل تطبیق است.
(حبیب زاده و منصور آبادی، 1379) بدون تردید بزه تصرف غیر قانونی اگر عینا توسط دو کارمند در دو بانک مختلف انجام گردد و یکی دولتی و دیگری خصوصی باشد در خصوص کارمند دولت قابل اعمال و مجازات است اما در خصوص کارمند بانک خصوصی چنین قابلتی وجود ندارد و باز هم تفاوت و تغییر در ماهیت استخدامی عملا سبب برخوردی نابرابر خواهد شد.
(
, 
, 
)
