Abstract:
توجه به عدالت انتقالی و احقاق حقوق قربانیان نه تنها به لحاظ اخلاقی دارای ارزش بوده و اعتماد میان مردم و دولت را مستحکمتر میسازد بلکه از لحاظ ایجاد منافع درازمدت سیاسی و صلح باثبات دارای اهمیت استراتژیک است. بر اساس پیمانها و معاهداتی که دولت افغانستان تصویب کرده، این دولت باید مسؤلیت اساسی اجرای عدالت انتقالی در افغانستان را بر عهده بگیرد. جامعه جهانی که به اهمیت عدالت انتقالی در دیگر ممالک اذعان دارد، بر پایه پیمانهای بینالمللی نسبت به تضمین عدالت انتقالی در افغانستان دارای مسئولیت است. در کنار آن جامعه مدنی افغانستان باید به ارتقای ظرفیت نهادها و به ویژه گروه هماهنگی عدالت انتقالی پرداخته و با توسعه جغرافیایی سازمانهای حامی عدالت انتقالی در سراسر ولایات،جامعه مدنی پرقدرت، فعال و ملی را ایجاد نماید. جامعه مدنی میتواند با تلاش در زمینه پیشبرد سیاستهای حسابدهی مانع ترویج فرهنگ معافیت افزایشدور خشونت گردد. در پژوهش حاضر سوال این است که چرا فرآیند عدالت انتقالی در افغانستان با بنبست روبه رو است؟ برای پاسخ به این پرسش ابعاد و چالشهای عدالت انتقالی در افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد و نقش نهادها و جامعه مدنی در پیشبرد هرچه بهتر عدالت انتقالی در تطبیق با این کشور ارزیابی میشود.
Machine summary:
Reparation for Victims of Human Rights Violation فصلنامه مطالعات بين المللي (ISJ) ، سال چهاردهم ، شماره ١، تابستان ١٣٩٦، ص ص ١٠٧- ٨١ سازمان ملل نيـز راه يافتنـد و بـه ويـژه در اسـنادي همچـون کنوانسـيون حقـوق مـدني و سياسي (١٩٩٦)،قطعنامه ي اصول همکاري بين المللـي درمـورد تعقيب ،دستگيري ،اسـترداد و مجازات مرتکبين جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت (١٩٧٣)،اعلاميه ي حمايـت از تمـام اشخاص در برابر شکنجه و ساير رفتارهاي ظالمانه و غير انسـاني و تحقيـر آميـز(١٩٧٥) و کنوانسيون حمايت از همه ي قربانيان ناپديد سازي اجباري (١٩٩٢) بـر آنهـا تاکيـد شـد.
مفهوم عدالت انتقالي از اين ديدگاه منشأ مي گيرد که نمي توان به جامعه با ثبات ،داراي صلح پايـدار و عادلانه و مبتني بر حاکميت قانون دست يافت مگر اينکه به ميراث جنگ ،جنايات و نقض گسترده حقوق بشر رسيدگي کرد.
رهيافت عدالت در دوره گذار همان گونه که قبلا گفته شد،عدالت انتقالي در جوامع در حال گـذار از بحـران ناشـي از نقض گسترده حقوق بشر و جنايات عليه بشريت تطبيق مي شود و هدف آن نيـز بازسـازي روابط اجتماعي و پي ريزي يک جامعه سالم و انساني بر مبناي عدالت ،دموکراسي و حقـوق بشر است .
عدالت در دوره گذار در سال هاي اخير کانون توجه رو به رشدي بوده ،ازجمله از طريق صلاحيت قضايي و بين المللي و ترکيبي ،کميسيون هـاي حقيقـت ياب ،دادگـاه هـاي ملـي و تلاش هاي مصالحه ملي ،که همگي به افراد،جوامع و کشورها براي پاسخ دادن بـه فجـايع و تعدي برخاسته از جنگ اختيار داده است .