Abstract:
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی میشود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین میکند، بیآنکه به اختلاف در روابط آنها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم میشوند و چه شروطی در آنها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها میتوان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیلکننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوههای موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند و میتوان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافقهای مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر میرسد. این قراردادها الزامآور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبهرو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطافپذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش میآید تکمیل میکنند.
An open contract, the provisions of which are set out in the Uniform Commercial Code, entitled "Completed Terms", is a contractual framework whereby some issues are redone at the time of concluding, and based on the practices in Legal systems are completed and certain contracts can be made. Thus, in terms of the legal nature of the contract, its analysis based on the legal relationship between the pre-contractual agreement or the preliminary agreement appears to be incorrect. These contracts are binding on the parties and can be invoked against third persons. This essay argues that open contracts are governed by a number of consensual-based rules and therefore, are acceptable in the Iranian legal system.
Machine summary:
اینکه این قراردادها چگونه تنظیم میشوند و چه شـروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده ، سؤالی است که با توجه به تجربـه سـایر کشـورها میتوان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده » تدوین شده است ، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن ، مکان و غیره ) در زمان انعقاد بـه صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوه های موجود در نظـام هـای حقـوقی تکمیل میشوند و میتوان عقـود معینـی را در آن جـای داد.
فـرض اول آن است که در قراردادهای باز که پس از توافق درباره برخی از موضوعات ، دو طرف عقـد را کامل اعلام کرده و درباره موضوعات دیگری سکوت مـیکننـد، ظـاهر آن اسـت کـه سایر امور را تابع عرف و قواعد تکمیلی و شیوه های دیگری که در مواجهه بـا خلأهـای قراردادی قرار داده اند.
به این ترتیب ، مطابق با نظریه پیشنهادی قرارداد، قرارداد کامل نه صـرفاً قـراردادی است که تعهدات طرفین و شرایط موضوع قرارداد کامـل باشـد، بلکـه حتـی بـا وجـود خلأهای حقوقی نیز چنانچه قواعد حقوقی در الزام آوری و تکمیل کردن قراردادها نقش مؤثر خود را ایفا کنند، کارایی و رفاه مورد انتظار دیدگاه اقتصادی به عنوان مبنایی بـرای ارزیابی و اصلاح قرارداد محقق میشود (کاویانی، ١٣٨٦: ١٠١).