Abstract:
توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع میشود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعدهای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهمترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.
The condition of omission in the Iranian legal system indicate a contractual term by which a party to contract undertakes not to take an action. The purpose of this research is to identify the effect of this clause. In this regard, it must be remarked that the solution of annulment as stipulated Articles 454 and 455 of the Civil Code does not count as a general rule. Also, it must be noted that in property contracts, the issue of omission has raised a variety of conflicting positions on the part of the legal scholarship. This essay tackles the question of how we can approach the issue of omission as a condition in contracts without stepping into frustrating the contract. In so doing, a number of general principles will be invoked and discussed.
Machine summary:
شرط عمل کرد و با شرکت رقیب قرارداد منعقد کرد، قرارداد معارض با شـرط مشـمول چه ضمانت اجرایی است ؟ آیا مشروط له می تواند خواستار اعلام بطلان قرارداد مخالف با شـرط شـود؟ در غیـر ایـن صـورت و در صـورت صـحیح بـودن قـرارداد دوم چـه راهکارهایی برای جبران خسارات وارد آمده به شـخص مشـروط لـه وجـود دارد؟ آیـا حسن نیت و عدم آگاهی شخص رقیب نقشی در تعیین ضمانت اجرا خواهد داشت ؟ با وجود اهمیت این موضوع ، قوانین صریح و عام الشمولی که بیان گر حکم و ضمانت اجرا باشد در قانون مدنی وجود ندارد و مواد ٤٥٤ و ٤٥٥ قانون مدنی در اجرا قاعده ای عام در این زمینه تلقی نمی شود و به ویژه این که در مورد اموال است و نه تعهدات .
به عبارت دیگر، نظریه صحت بطلان یا دست کم غیر نافذ بودن عمل حقوقی معارض با شرط عمده نظریات که بدون توجه به اوضاع و احوالی که قرارداد در آن موقعیت منعقد شده مطرح شده است ؛ اما با بررسی موضوع می توان با مبنا قرار دادن قواعدی نظیر منع سوءاستفاده از حق و حسن نیت در قراردادها، خشکی و غیر منعطف بودن نظریات فوق را تعدیل کرد تا با توجه به تحول جامعه امروزی و حتی الامکان حفظ اصل لزوم و استواری معاملات کوشید تا در مواقع لزوم با در نظر قرار دادن حفظ حقوق شخص ثالث با حسن نیت ، حکم به صحت معامله داد و در زمانی که بیم تبانی و سوءنیت مشروط علیه با شخص ثالثی که وارد در عمل حقوقی معارض با او می شود حکم بطلان معامله معارض را صادر کرد، زیرا در نبود ضمانت اجرای مشخص نمی توان متوسل به شدیدترین ضمانت اجرا یعنی بطلان معامله معارض شد و یا در هر حال حتی در صورت وجود تبانی و سوءنیت حکم به صحت عمل حقوقی معارض داد و حقوق مشروط له قرارداد نخست را تنها با پرداخت خسارت به وی جبران کرد.