Abstract:
تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میگردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تامل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، نخست به این مهم میپردازد که آیا پیشبینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرمشناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اعمال مجازات تشهیر میسور میداند.
Machine summary:
در مورد این مجازات گرچه به صراحت از واژه تشهیر نام برده نشده یا حداقل کمتر مورد اشاره فقها قرار گرفته، اما کیفیتی که برای اجرای آن وضع شده به نوعی با اعلان و معرفی بزهکار همراه است و این همان نقطه افتراق کیفیت اعمال تبعید در محاربه در قیاس با موارد مشابه است.
مرحوم گلپایگانی چنین بیان داشته: «در باب مجازات قاذف، میتوان حکم به تشهیر و شناساندن وی به مردم نمود؛ این در حالی است که درباره حکم مذکور نص شرعی خاصی وجود ندارد و این نص تنها در مورد تشهیر شاهد دروغگو ذکر شده است؛ در روایتی موثق، سماعه نقل کرده که از امام (صادق علیهالسلام) در مورد مجازات مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، جلد 10، قم، موسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، بیتا، ص.
انتشار اسامی بزهکاران اقتصادی، انتشار تصاویر محکومان جرایم جنسی (مانند قانون فدرال مگان 3 در ایالاتمتحده)، الزام به عذرخواهی رسمی، تحقیر در مقابل عموم مردم 4 و انتشار حکم محکومیت در ممکن است این شبهه مطرح شود که آیا گزاره فوق در نهایت به کارکردگرایی محض ختم شده و صرف تحقق اهداف طراحیشده برای اعمال مجازات موجبی موجه برای پذیرش تشهیر خواهد بود؟ در پاسخ به این شبهه ذکر چند مورد قابلتوجه خواهد بود.
لکن مجازات تشهیر به واسط ماهیت عمومی و مشهودی که دارد باعث میشود تا اولا توده مردم، کیفر را نتیجه منطقی و بلاتردید ارتکاب جرم تلقی کنند، ثانیا دستگاه قضایی را قدرت مستقل و بااقتداری بدانند که در اجرای عدالت کوتاهی نمیکند و از این رهگذر به سیستم قضایی اعتماد کنند و ثالثا محکومیت اخلاقی بزهکاران را در بالاترین سطح ظهور اجتماعی لمس نمایند که خود موجب تشفی خاطر جامعه و آسیبدیده از جرم خواهد بود.