Abstract:
با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، نیاز موجود در بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور بر اساس این سیاستها بهصورت هماهنگ و یکپارچه، ضرورت تدوین مدل مفهومی بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور را بیشازپیش آشکار نموده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعهای و به لحاظ روش، تحقیقی توصیفی- پیمایشی است. این تحقیق ضمن بررسی و تحلیل اسناد و منابع موجود، با مبنا قرار دادن بندهای ششگانهای از سیاستهای کلی که حکم ساختاری دارند، مؤلفههای اصلی مؤثر بر ساختار اداری را بر اساس نظر خبرگان شناسایی نموده و به تبیین مدل مفهومی بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور با رویکرد بررسی محیطی، عارضهیابی و تدوین راهبرد پرداخته است.
In regard with the macro policies for administrative system communicated by the Supreme Leader (PH), the current need to reengineer the national administrative system in accordance with the policies in integration and coordination reveals the development of a conceptual model for reengineering the national administrative system as a necessity more than ever. Accordingly, the current paper is applied in terms of purpose and descriptive-survey in regard with method. Besides examination and analysis of the present documents and references, this research exploits the sextet structural clauses of the macro policies and recognizes the main constituents effective in bureaucratic structure in light of the viewpoints rendered by the experts and clarifies the conceptual model for reengineering the national bureaucratic system through environmental examination, diagnosis and development of strategy.
Machine summary:
آسیب شناسی ساختار نظام اداری الوانی (١٣٧٥)، سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشـور (١٣٨٤)، ریـاحی (١٣٨٤)، پسـران قـادر (١٣٨٦)، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسـلامی (١٣٨٩) و طباطبـائی (١٣٩٠)، نظـام اداری را دارای عوارض و آسیب هایی دانسته اند که اهم آن ها در بخش ساختار عبارت اند از: کاهش نقش و مشارکت مؤثر مردم و بخش خصوصی در توسعه کشور و احساس بینیازی به مشارکت مردم عدم تبیین دقیق و جامع حیطه وظایف دولت در ابعاد حاکمیتی و گسترش تصدیهای اقتصادی و اجتماعی دولت گستردگی تشکیلات و توسعه کمی دستگاه های دولتی و نامناسب بودن ساختار نیروی انسانی دولت ازنظر ترکیب ، توزیع و تعداد انعطاف ناپذیری و عدم وجود قابلیت انطباق تشکیلات دولت با برنامه های توسعه ای مصوب نارسایی در پاسخ گویی دستگاه های دولتی به نیازهای مردم و افزایش نارضایتی مردم ، نبود روحیه پاسخگویی به مردم ، انتقادناپذیری، مسئولیت ناپذیری و بیاعتنایی نسبت به نتیجه کار تمرکزگرایی، عدم تفکیک حوزه اختیارهای مقامات ملی و محلی و تمرکز بیش ازحد اختیارات در مرکز اداری کشور 167 بهره وری پایین و ناکارآمدی نظام های مدیریتی موجود عدم به کارگیری الگوها و نظام های جدید مدیریتی در اداره امور کلان و بخش های عام کشور و تقلیدی بودن ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت عدم تدوین و بازنگری نقش و وظایف دولت با توجه به سند چشم انداز و ابلاغ سیاست های اجرایی اصل ٤٤ فقدان نظام و سازوکارهای مناسب برای پیگیری تحقق اهداف و برنامه ها هدفمند نبودن ساختارهای اداری متناسب با اهداف و راهبردهای توسعه کافی نبودن نظارت و کنترل وزرا بر دستگاه های وابسته تمایل به حفظ وضع موجود و مقاومت در قبال تحول و نوسازی ضعف ارتباط بین بخش دولتی، غیردولتی و نهادهای مردمی اتخاذ تصمیمات موازی و ناهماهنگ و ناهم سو با برنامه های توسعه عدم توزیع اختیارات و مسئولیت ها در سلسله مراتب مدیریتی ضعف در هماهنگی و تعامل پویا بین قوا و مراجع تصمیم گیری فقدان نظام کلان نظارتی و تعدد دستگاه های بازرسی عدم انجام وظایف دستگاه ها در قالب برنامه های عملیاتی و مشخص نبودن اهداف کمی و استانداردهای عملکرد دستگاه ها مهارگسیختگی بروکراسی در نظام اداری .