Abstract:
رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت بهویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جاییکه نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی بهشمار میرود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریة کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمیدانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر اینصورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می شود.
Consulting experts in technical and specific issues to discover the truth, namely in trials, is of paramount significance in Islamic law and jurisprudence, and even the expert’s advice is considered as the main pillars of trials. Thus, to have a valid expertise opinion, he should be qualified enough with some specific qualifications. According to some scholars, to have a valid expertise opinion either in trials or other issues, the expert should hold witnessing qualifications such as multiplicity and justice of a witness, and on and so forth, while some other scholars do not regard them necessary. With respect to different cases of referring to experts in different entries of jurisprudence and Islamic law and by examining the qualifications of an expert and stating the nature of witnessing and comparing the issue of testimony to expertise we may conclude that the natures of testimony and expertise are different, and only in specific situations in which the qualifications of witness are observed, the expert could be in the position of the witness, otherwise the opinion of a reliable expert is the criterion.<strong> <br /></strong>
Machine summary:
با توجه به اینکه در ابواب مختلف فقه، در برخی از موضوعات، شرایط شاهد در کارشناس معتبر دانسته شده و در مواردی نیز قول خبره مورد وثوق مورد پذیرش قرار گرفته و در حقوق از شرایط مذکور در فقه، تنها به وثاقت کارشناس اشاره شده است، در مواردی که دلیل خاص بر لزوم اعتبار شرایط شاهد وجود دارد، باید به آن عمل کرد؛ چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، در غیر اینصورت، شرایط شاهد در کارشناس لازم نیست.
برای تشخیص موضوعات ذیل، هنگامی میتوان به خبره و کارشناس رجوع کرد که عدالت و تعدد در ایشان رعایت شود: در مترجم (محققحلی، 1409، 4/875) البته برخی از فقها رجوع به مترجم ثقه واحد غیر عدل را کافی میدانند؛ منجّمانی که خبر به مدت مکث در کسوف میدهند که در این مدت، میتوان نماز را بهصورت ادا اقامه کرد (نجفی، 1362، 404)، تشخیص مرض مخوّف (بیماری سختی که به مرگ منجر میشود و وصیت در حین آن باطل است) (مکارمشیرازی، 1411، 52)؛ اثبات عیوب جذام و برص در زن که مجوز فسخ نکاح است (بحرانی، بیتا، 358)؛ هنگام تردید در تعیین کفاره صید که باید شبیه حیوان صید شده باشد (مکارمشیرازی، 1411، 2/52)؛ اثبات شرایط تحقق رضاع (روییدن گوشت و محکم شدن استخوان به سبب شیر (نراقی، 1375، 156).