Abstract:
مقام معظم رهبری، در سال 1393 سیاست موسوم به تسلیح کرانه باختری را مورد ایراد و ابلاغ قرار دادند. ابلاغ این سیاست، واکنش‌های مختلفی در سطح منطقه‌ای و جهانی را برانگیخت. در این مقاله برآنیم با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست مقام معظم رهبری مبنی بر تسلیح کرانه باختری از دیدگاه قواعد بین‌المللی به چه شکلی قابلیت ارزیابی دارد؟ یافته‌های تحقیق و تحلیل آن نشان داد که سیاست‌های یادشده با تکیه بر سه استدلال محوری کمک به تحقق اصل تعیین سرنوشت، اجرای اصل حمایت از مستضعفان به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی ج.ا.ایران و حقوق بین‌الملل اسلامی و مقابله با تروریسم در جهت تقویت دولت ملی و با توجه به رعایت تمامی موازین بین‌المللی ازجمله اصل عدم مداخله، اصل احترام به قواعد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از وجهۀ قانونی از لحاظ حقوق بین‌الملل برخوردار میباشد.
In 2014, the Supreme Leader declared the policy known as the armament of the West Bank. The declaration of this policy provoked different reactions at the regional and global levels. In this paper, we seek to answer this question with the descriptive-analytical method and reference to the United Nations resolutions and the principles of the international law: How can the Supreme Leader's policy regarding the armament of the West Bank from the perspective of the international rules be evaluated? Findings of the research and its analysis showed that the mentioned policies, based on three axial arguments of helping realization of the principle of determining the fate, implementing the principle of protecting the oppressed as one of the principles of the constitution of the Islamic Republic of Iran and the international law of Islam and fighting against terrorism in order to strengthen the national government and with due respect to all international standards, including the principle of non-intervention, the principle of respect for the international human rights and the humanitarian rights legally have the right in the international law.
Machine summary:
فرضیۀ تحقیق فرضیۀ تحقیق حاضر به این صورت است که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تسلیح دفاعی کرانۀ باختری بیشتر از آنکـه یـک موضـوع عقیـدتی بـوده باشـد، مبتنی بر اصول حقوق بین الملل میباشد؛ چـرا کـه سـه عنصـر اساسـی کـه در بیانـات معظم له درخصوص ضرورت تسلیح کرانه باختری از اهمیت والایی برخوردار میباشد، عبارتند از: کمک به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان ، غیرقـانونی بـودن اشـغال فلسـطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت از مستضعفان به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست خارجی ج .
(بهمنی قاجار، ١٣٨٨: ٧٥) اهمیت حق تعیین سرنوشت برای سازمان ملل متحد تا آن اندازه بوده که سازمان باوجود بند ٤ مادة ٢ منشور مبنی بر منع توسل به زور توسط کشـورها، ملـت هـای تحت استعمار را مجاز دانسته تا جهت اعمال این اصل به عملیـات نظـامی متوسـل شده یا سایر دولت ها با حمایت های مختلف ازجملـه حمایـت تسـلیحاتی بـه ایـن عملیات نظامی کمک نمایند١.
Cook &Roshandel ( در مقابـل میتوان ایرادهای زیر را بر این ادعا وارد آورد: (الف ) در حقوق بین الملل هیچ گونه تعریف معاهداتی عام الشـمول یـا حتـی عرفـی عام از اعمال تروریستی وجود نداشته و دولت ها و حتی برخی سازمان های بـین المللـی منطقه ای بنا به فراخور هدف و موضوع کارکردی خـود اقـدام بـه تعریـف ایـن مفهـوم نموده اند که به هیچ وجه حاکی از جهانشمولی ایـن چنـین تعـاریفی نیسـت ؛ از سـوی دیگر، اگرچه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی پس از وقایع ١١ سپتامبر ٢٠٠١ میلادی ، جنبش های مقاومت اسلامی ازجمله حزب ا...
(
, 
, 
)
