Abstract:
دیوان کیفری بینالمللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بینالمللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگیهای کیفری بینالمللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بینالمللی در پروندة المهدی بحث میشود. دیوان در این رای تاریخساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهلة نخست و مردم کشور مالی و جامعه بینالمللی را در وهلة دوم بهعنوان بزهدیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفری
مضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویهساز رای مذکور در آینده رسیدگیهای حقوق کیفری بینالملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.
Machine summary:
ديوان در اين رأي تاريخ ساز، صرف نظر از ايراد مستقيم يا غير مستقيم خسارات ، ساکنان شهر تيمبوکتو در وهلۀ نخست و مردم کشور مالي و جامعۀ بين المللي را در وهلۀ دوم به عنوان بزه ديدگان جرم تخريب ميراث فرهنگي شهر تيمبوکتو شناسايي کرده و با در نظر گرفتن مسئوليت کيفري مضيق براي متهم ، وي را موظف به جبران خسارات اقتصادي، روحي و ترميم بناهاي مورد حمايت کرده است .
قضات ديوان کيفري بين المللي در بيست و هفتم سپتامبر سال ٢٠١٦، بر اساس قسمت الف بند سه مادة بيست و پنج اساسنامه ، المهدي را به ارتکاب جرائم جنگي عليه ده هدف تحت حمايت محکوم کردند و حکم به ٩ سال حبس و جبران خسارت صادر کردند.
اگرچه پرونده المهدي نخستين پرونده جبران خسارت در تاريخ ديوان نيست ، رأي صادره از اهميت نمادين برخوردار است ؛ چراکه اولا، براي نخستين بار در تاريخ رسيدگيهاي ديوان کيفري بين المللي جرم جنگي تخريب ميراث فرهنگي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و حکم به ١.
به عنوان نمونه ، عده اي بر اين عقيده بودند که دادگاه يوگسلاوي بر اساس قطعنامۀ شماره ٨٢٧ مورخ ٢٥مه ١٩٩٣ شواري امنيت سازمان ملل متحد، براي تعقيب مسئولان نقض هاي فاحش حقوق بن ي الملل بشردوستانه و نه جبران خسارات بزه ديدگان تأسيس شده است .
با وجود تأکيد فراوان سازمان ها و نهادهاي منطقه اي و بين المللي بر صيانت از اهداف تحت حمايت ، به يژه ميراث فرهنگي ، جبران خسارات آسيب هاي وارده به اين اماکن و بزه ديدگان مستقيم و غيرمستقيم آن ها از زمان شروع به کار نخستين دادگاه کيفري بين المللي براي محاکمۀ جنايات جنگي، مورد توجه قرار نگرفته است .