Abstract:
دولت در ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) است که در آن افزون بر تمرکز سیاسی، تمرکز اداری نیز وجود دارد. میتوان این تمرکزگرایی را علاوه بر ساختار سیاسی در قانون اساسی به اقتدارگرایی مقامات حاکم نیز تسری داد. این عنوان (بسیط) به دولت-کشورهایی اطلاق میشود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموعه اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت-کشور بسیط است، اعمال میشود و بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیهناپذیر است. بدیهی است که تراکمزدایی با آییننامه و بخشنامه محقق نمیشود؛ بلکه با راهکارهای علمی و قانونی مانند آمایش سرزمین، دولت الکترونیک، اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی، اجرایی نمودن تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکمزدایی و... میتوان به این مهم دست یافت. تاکنون طرحهای مختلفی از جانب دولتها برای نیل به کاهش تمرکز از تهران مقرر شده و بعضی نیز اجرا و پیادهسازی شدهاند. مانند: طرح خروج کارمندان از تهران؛ طرح انتقال دستگاههای دولتی از تهران؛ طرح دورکاری و.... اما در عمل هیچ یک از آنها نتوانستهاند طرحهای چند سویه و کلنگری برای کاهش تمرکز در پایتخت باشند. این تحقیق یک موضوع متاحقوقی و بین رشتهای است و تراکمزدایی از تهران یکی از معدود مباحث حقوقی، مدیریتی و جامعهشناختی است که تقریبا همه کارشناسان صاحبنظر بر وجوب آن اتفاقنظر دارند و اگر هم اختلاف نظری باشد؛ صرفا در روش اجرای آن است.
Machine summary:
براي تراکم زدايي از تهران ميتوان از ظرفيتهاي قانوني اين موارد بهره جست: امايش سرزمين (اصل ٤٨ قانون اساسي)، واحدهاي اداري محلي (اصل ٧ و فصل ٧ قانون اساسي)، دولت الکترونيک (مصرح در سياستهاي کلي نظ ام و در قوانين عادي)، عملياتي نمودن اصول حاکم بر خدمات عمومي (اصل تساوي و انط باق) و ....
ارائه راهکار قانوني موثر با توجه به قانون اساسي، ساير قوانين موضوعه و رعايت اصول تساوي و انط باق از سلسله اصول حاکم بر خدمات عمومي براي تراکم زدايي حقوقي شهر تهران با تاکيد بر حفظ حقوق و ازاديهاي فردي و اجتماعي افراد از جمله حق انتخاب محل سکونت، محل اشتغال، و عدم اجبار افراد به اقامت در محلي خاص.
براي تراکم زدايي به شيوه مدرن از تهران ميتوان از ظرفيتهاي قانوني که بر دولت تکليف شده است از جمله : امايش سرزمين ١ (اصل ٤٨ قانون اساسي)، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمامي زمينه هاي مادي و معنوي (بند ٩ اصل ٣)، دولت الکترونيک (در سياستهاي کلي نظ ام و قوانين عادي) و...
در ايين نامه خروج کارمندان از تهران از مقوله هاي زير به عنوان اهداف تصويب اين طرح نام برده شده است: ساماندهي و اصلاح وضعيت نقل و انتقال کارکنان؛ برقراري اصل عدالتمحوري از طريق اعمال توازن و تعادل در نيروي انساني دستگاههاي اجرايي؛ رفع کمبود و تعديل نيرو در واحدهاي استاني و شهرستاني؛ تامين رفاه و اسايش نسبي کارکنان؛ فراهم نمودن زمينه هاي مساعد براي استفاده مط لوب از نيروي انساني؛ کاهش چالشهاي اجتماعي و اقتصادي کلان ئشهرها خصوصا.