Abstract:
سند و سوگند (قسم ) از جمله دلائل قانون اثبات دعوی هستند که قانون گذار در ماده 1258 ق .م به صراحت آنها را در زمره ادله قانونی آورده است، اما، نکته اساسی ماهیت و ارزش اثباتی ایندو دلیل است چرا که ارزش اثباتی این دو بر قاضی یا دادگاه تحمیل می گردد، به عبارتی این دو دلیل از براهین قاطع در دعاوی حقوقی و تصمیم گیری قضائی محسوب میشوند، اما علی رغم این ارزش اثباتی و قاطعیت در دعوی و موضوعیت داشتن، گاهی این ادله با علم قاضی تعارض پیدا می کنند. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی مباحث آن گردآوری شده سعی می شود به این پرسش ها که تعارض کدامیک بر دیگری رحجان و تقدم دارد ؟ و وجه این رجحان و تقدم چیست ؟ حال با تبیین مبانی فقهی این دو دلیل با تحلیل فقهی ، اصولی و حقوقی مستنبط از مواد قانونی و متون فقهی و مسائل اصولی به وجوه، و دلائل تقدم یا تأخر این ادله در مقام تعارض با علم قاضی پاسخ داده شود. در نتیجه اثبات این موضوع می تواند، در دعاوی و دادگاه ها در راستای احقاق حق و کشف حقیقت ملاک صحیح علمی کاربردی در صدور احکام قضائی قرارگیرد.
Machine summary:
com تاريخ دريافت : ١٣٩٧/١/١٦ تاريخ تصويب : ١٣٩٧/٦/١٥ مقدمه سند و سوگند را مي توان از مهمترين و قاطع ترين ادله براي اثيبات ادعاي اصحاب دعوي دانست ،اسناد از جمله ادله قانوني بوده و ارزش اثباتي آن به حکم قانون بر دادرس تحميل مي شود با اين وصف پس از آنکه مستند دعوي بدون تعرض باقي ماند و يا پس از تعرض و اظهار انکار يا ترديد يا ادعاي جعل ، اصالت آن اثبات گرديد در اين صورت قاضي ، ديگر اختيار ارزيابي آن را نداشته و مکلف به ترتيب اثر دادن به مفاد آن است ، و همچنين قسم باستناد قانون مدني که اشعار مي دارد «قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري که منافي با قسم باشيد از طرف پذيرفته نمي شود » پس قاضي يا دادرس در تشخيص اثباتي سوگند ممنوع است ،اما با عنايت به اينکه قانون گذار طبق ماده ١٩٩ ق .
( همان - ٨٥) تعارض علم قاضي با سنددردعاوي اسناد از جمله ادله قانوني بوده و ارزش آن به حکم قانون بردادرس تحميل مي شود، به عبارت ديگر پس از آنکه سند مستند دعوا، بدون تعرض باقي ماند و يا پس از تعرض و اظهار انکار يا ترديد ويا ادعاي جعل ؛ اصالت آن اثبات گرديد؛در اين صورت قاضي ديگر اختيار را ارزيابي آن را نداشته و مکلف به ترتيب اثر دادن به مفاد سند مي باشد.
تصريح شده است « توسل به قسم وقتي ممکن است که دعواي مدني نزد حاکم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات اثبات نشده باشد در اين صورت مدعي مي تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد».
(
, 
, 
)
