Abstract:
چگونگی برخورد ضابطان دادگستری با حق حریم خصوصی اشخاص از مهمترین موضوعات حقوقی است که در ارتباط با گستره وظایف و اختیارات پلیس قابل طرح است. تعیین حدود اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری باید به گونه ای باشد که در عین حفظ امنیت و نظم عمومی، به حقوق اشخاص به ویژه حق حریم خصوصی آنها تا حد امکان خدشه ای وارد نشود. این پژوهش به بررسی دامنه و ماهیت وظایف و فعالیتهای قانونی ضابطان دادگستری در تعامل با حریم خصوصی خودرو شهروندان پرداخته است. در این نوشتار مقررات حاکم بر وضعیت هایی که امکان نقض حریم خصوصی خودروی شهروندان در آن توسط ضابطان دادگستری وجود دارد تحلیل شده است. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که قوانین موجود در مورد این حوزه از حریم خصوصی، در جرایم مشهود و غیرمشهود به درستی از سیاستی افتراقی پیروی کرده است. هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیشبینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیت های اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویههای سلیقه ای خلاف قانون میشود که در نهایت منجر به نقض غیرقانونی حق حریم خصوصی خودرو شهروندان میگردد. یافتههای این نوشتار حاکی از این است که میتوان با توسل به راهکارهایی منطقی به دو هدف بنیادین ایجاد امنیت و حفظ حق حریم خصوصی خودرو به صورت توامان دست یافت.
Machine summary:
بررسی قوانین و مقررات مرتبط با موضوع گویای این است که هر چند ابعاد مختلف حریم خصوصی خودرو شهروندان از حمایت قانونی کافی برخوردار است، ولی پیشبینی نکردن اقدامات پلیسی در وضعیتهای اضطراری، در عمل باعث ایجاد برخی رویههای سلیقهای خلاف قانون میشود که در نهایت این رویهها منجر به نقض غیر قانونی حق حریم خصوصی خودروی شهروندان میگردد.
البته قانون به دلیل مصالح عمومی و اجتماعی، در برخی موارد و تحت شرایطی خاص ورود پلیس به این فضا بدون اذن و رضایت اشخاص ذیحق را مجاز دانسته است، زیرا تعقیب متهمان و کشف ادله بسیاری از جرایم مستلزم بازرسی و تفتیش خودرو است.
سوم اینکه بر اساس مواد 3 و 5 قانون مذکور فضاها و موقعیتهایی که اشخاص در آن قرار میگیرند، به طور کلی به دو دسته تقسیم شده است: 1ـ فضاهایی که حریم خصوصی محسوب میشوند و در صورت بروز رفتار خلاف شرع، مستند به ماده 5 قانون پیشگفته کسی مجاز به مداخله در آن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نیست.
به عبارت دیگر هر چند حریم خصوصی و ضرورت پاسداشت آن یکی از ضروریات زندگی اجتماعی است، اما حفظ نظم عمومی جامعه ایجاب میکند، ضابطان قضایی در جرایم مشهود مهم از اختیارات لازم در ارتباط با بازرسی خودرو برخودار باشند؛ بنابراین پلیس در صورت رعایت شرایط مندرج در ماده 44 ق.