Abstract:
مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینههایی بر شاکی و بزهدیده تحمیل میشود. این هزینهها اعم از هزینه دادرسی، هزینههای تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه و نظریههای تبیینکننده وظیفه دولت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینهها بر بزهدیده، ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به نظام عدالت کیفری و دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزهدیده است که در راستای سیاستهای بزهدیدهشناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق، همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، تحمیل نمودن هزینههای دادرسی بر بزهدیده که یکی از مهمترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچوجه با نظریههای مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافتهای بزهدیدهشناسی حمایتی سازگار نیست.
Machine summary:
نظریه قرارداد اجتماعی یکی از مبانی نظری که در خصوص جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین عدم تحمیل هزینههای دادرسی کیفری بر بزهدیده و تقبل آن از سوی دولت مطرح است، «نظریه قرارداد اجتماعی» است.
شایسته است که دولت همسو با وظیفه حاکمیتی خویش و از باب مقدمه واجب، بدون تحمیل هزینههای رسیدگی جهت حفظ و حمایت از حقوق بزهدیده، دادخواهی بزهدیده را استماع نماید؛ زیرا، وقتی جرمی در جامعه به وقوع میپیوندد، نظم و امنیت عمومی جامعه و شهروندان به مخاطره میافتد و دولت، به عنوان قوای حاکم بر جامعه و تأمینکننده نظم و امنیت عمومی، باید بدون ایجاد مانعی در برابر بزهدیده، به سرعت و با تقبل تمامی هزینههای دادرسی کیفری، به جرمی که اغلب باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی جامعه و شهروندان شده است، مطابق با قانون رسیدگی و صدور حکم نماید.
در پایان، با توجه ویژه به مبانی و نظریههای توجیهکننده عدم تحمیل هزینههای دادرسی بر بزهدیده و تقابل این هزینهها با وظیفه حاکمیتی دولت و در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه و شهروندان و همینطور با نظر به معیارهای اساسی دادرسی منصفانه، از جمله «حق دسترسی به نظام دادگستری» و عدم ایجاد محدودیت در این حوزه، پیشنهادات زیر ارائه میشود: - در راستای آموزههای بزهدیدهشناسی حمایتی، طرحهایی برای حمایت هر چه بیشتر از حقوق بزهدیدگان، بهویژه حمایت مادی، معنوی و حمایت حقوقی توسط سیستم قضایی کشور صورت پذیرد.