Abstract:
تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی میتواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر میسازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها میپردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شدهاند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبرانهای موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
Machine summary:
» در حقوق ایران نیز مطابق ماده یک لایحـه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجـرای برنامـه هـای عمـومی و عمرانـی و نظامی دولت مصوب ١٣٥٨، تملک به عنـوان انتقـال مالکیـت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی غیردولتی نسبت به املاک و حقوق راجع به آن به مراجع عمومی مشمول قانون (که به طـور اختصار دستگاه اجرایی نامیده میشوند) به صورت معوض و بنابر ضـرورت و لـزوم در جهـت امور عمومی، عمرانی و نظامی تعریف شده است (ویژه و حجتی،١٣٩٢: ١١٧).
البتـه این از آنرو میتواند توجیه شود که در زمان تصویب لایحـه قـانونی (١٣٥٨)، شـهرداریهـا ماهیتی دولتی داشته اند؛ اما باید خاطرنشان کرد که در قوانین بعدی تملک یعنی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصـوب سـال ١٣٦٧ و قـانون نحـوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سـال ١٣٧٠ نیـز بـه طـور صـریح اختیار شهرداریها در تملک قهری و به طور ضمنی اجرا و اسـتناد بـه لایحـه قـانونی نحـوه خرید و تملک ١٣٥٨، تنفیذ شده است و در همین رابطه ، هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در رأی شماره ١٧٦/٧ مورخ ١٣٨٤/١/١٧ اعلام کرده است : «مقررات لایحـه قـانونی نحـوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه هـای عمـومی، عمرانـی و نظـامی دولـت مصوب ١٣٥٨ در مورد شهرداریها نیز قابل اعمال است ...