Abstract:
فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصا در این عصر که با پیچیدگیها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را بهعنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد. یکی از آن قواعد، قاعده عدالت اجتماعی میباشد. عدالت اجتماعی مهـمتـرین شـاخص ارتقای حیات بشری بوده و برقراری آن یکی از هدفهای مهم اسلام است. عدالت در نصوص قرآن کریم و روایتهای فراوان بهعنوان هدف و مقصد دین و انبیا معرفی شده است. ما در این نوشتار به بررسـی مفهـوم و ماهیـت عـدالت اجتماعی بهعنوان یک قاعده فقهی که فقیه در استنباط حکم شرعی بی نیاز از آن نیست، خواهیم پرداخت. بیان خواهد شد که فقیه؛ هم بصورت حکم اولی میتواند از این قاعده برای اثبات یا نفی حکمی استفاده کند و هم بهعنوان معیار و میزان برای سنجش صحت و سقم استنباطهای خود که در این صورت بر ادله دیگر حاکم خواهد بود. برای اثبات این قاعده به دلایلی از جمله کتاب، سنت، اجماع و عقل استناد خواهیم کرد و نمونههایی از کاربرد این قاعده در استنباط احکام را در دو محور (مصدر استنباط احکام و معیار سنجش استنباط) ذکر خواهیم کرد.
Machine summary:
بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} چکیده فقیه برای استنباط احکام شرعی خصوصا در این عصر که با پیچیدگیها و مسائل مستحدثه خاصی روبرو است، نیازمند یکسری قواعدی است تا در استنباط، از آنها کمک گرفته و آنها را بهعنوان معیار و میزان صحت و سقم فتاوای خود قرار دهد.
بهعبارت دیگر، قاعده عدالت اجتماعی برای فقیه؛ هم مصدر است و هم معیار و میزان که بر پایه آن میتواند هم حکم شرعی را استنباط کند و هم درستی و نادرستی استنباطش را با آن محک بزند (مهریزی، 1376، ش10و11، ص189)؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺑواﺳﻄﻪ «ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺪاﻟﺖ اجتماعی» ﻣـﯽﺗـﻮان اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑـﻢ ﮐـﺮد و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﯿـﺰان و ﺷـﺎﻗﻮﻟﯽ ﺑـﺮای مجتهد داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺪار و ﻣﺤﻮر آن، اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﮑﻢ را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
«شهید صدر» در موارد متعددی، به مداخله دولت و حاکم اسلامی بمنظور برقراری عدالت اجتماعی سخن گفته است که به مواردی اشاره میشود: ولی فقیه میتواند برای تأمین عدالت اجتماعی با مالیات بر زمین که اجارهبهای زمین به عنوان یکی از انفال است (صدر، ۱۴۲۹ق، ج3، ص۶۲۶) و همچنین گرفتن حق اولویت در بهرهبرداری از منابع طبیعی به علت اختلال درتوازن عمومی با احیای منابع به روش سرمایهداری اقدام به وضع قوانینی در این زمینه کند و با اخذ زکات بر پولهای راکد، به گردش ثروت و پول در جامعه کمک کند (صدر، ۱۳۹۳، ص۴۲۵).
یکی اینکه عدالت اجتماعی مصدر و قانون کلی است، برای استنباط احکام الهی توسط فقیه که میتواند توسط این قاعده کلی، فروعات فراوانی را در ابواب مختلف فقه و در حوزههای مختلف جامعه بشری به امر استنباط و قانونگذاری بپردازد و دیگری اینکه معیار و میزان است.