Abstract:
از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشهای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی میکند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج میرسد.
در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تامین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روششناسی این نوشتار، از روش توصیفیـتحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تامین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجهگیری کردهایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تامین حداقل رفاه» و «کاهش زمینههای اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاههای اجرایی را میتوان به تامین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرای مطلوب آن، ناتوان بودهاند.
<pre>
In the second half of the twentieth century, in the realm of philosophy of law, has been proposed a new field called "economic analysis of law." This is the realm of thought, survey Legal issues with economic tools. Therefore, this level of analysis, first, legal issues has translated into economic and in the context of economic logic to deduce it.</pre>
<pre>
In the present article, it is mentioned the economic analysis of the Embezzlement phenomenon in among public realm and it is discussed minimum welfare consequences in order to reduce embezzlement of employees. Methodology this Article, has followed descriptive - analytical method. This study seeks to answer these key questions: From the perspective of economic analysis of law, what is the relationship between securance of minimum welfare and reducing embezzlement. In response to this question, after mentioning generalities and meaning, discussed the category of minimum welfare of employees against embezzlement with use the economic analysis logic and we have concluded that there is significant ratio between the two variables: securance of minimum welfare, reducing embezzlement. Thus one of ways to achieve the reducing of embezzlement in the executive agencies, safeguard the minimum welfare of the public employees; that's what the Legislative and the execution spheres have been unable in its optimal performance.</pre>
Machine summary:
تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است : از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهومشناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کردهایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه » و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد.
لذا ملاحظه میگردد در نگاه نخست ، بستر قانونی حداقل رفاه کارگزاران نظام در ارتباط با مقوله «حداقل حقوق ماهیانه » فراهم بوده و از منظر تحلیل اقتصادی، فضا برای اختلاس فراهم نیست اما با نگاه دوباره به این فصل و حوادث ماههای اخیر در قضیه معروف به «حقوقهای نجومی »١ این گزاره را اثبات کرد که «قانون خوب» نیازمند دو بال «قانونگذار خوب » و «مجری خوب» است و بحران در یکی، بیتردید کارایی دیگری را با چالش جدی مواجه میکند و چه بسا غایت هر دو را وارونه سازد.
در سال ١٣٩١ متوسط نرخ تورم به استناد آمار بانک مرکزی حدود ٣٠/٥ درصد بوده است اما در همان سال ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند (٢) مصوبه ، ٨٠٥ ریال تصویب شد.
(بند چهارم تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ٦٥٦٩٩ مصوب ١٣٩٠/٣/٢٩) یا این که در سال ١٣٩١ متوسط نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی حدود ٣٠/٥ درصد بوده است اما در همان سال ضریب حقوق بازنشستگان، ٨٠٥ ریال تصویب شد.