Abstract:
انتقال معیارهای هنجاری معمولا بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول‌بندی می‌شوند. از این‌رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی‌شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتی موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین‌ناپذیری نسبی قانون» که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه‌ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می‌سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم‌انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم‌زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می‌سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالش به شدت مناقشه‌آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه‌های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه‌های جنسی قضات، به نوعی «قاعده‌سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه‌ای جز عدم احراز عنف برای بزه‌دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه‌دیدگی در آنان ندارد.
Machine summary:
نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه آمیز و به معنای واقعـی کلمه ، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است ؛ زیرا ابهـام در مـتن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب بـرای حاکمیـت سـویه هـای ایـدئولوژیک فرهنـگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه های جنسی قضـات ، بـه نـوعی «قاعـده سـازی قضایی » در بستر این جرم منجر شده اسـت کـه در تعـارض بـا نظـر مقـنن در تبصـره ٢ * دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی ، اسـتادیار پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی ، پژوهشـکدة مطالعات تطبیقی حقوق (نویسندة مسئول )، sepideh.
این مسئله همانا یکی از مهم ترین جلوه های موانع دسترسی به عدالت زنان در گفتمان قضـایی ایـران اسـت ؛ یعنـی عدم احراز عنف در قریب به اتفاق پرونده های تجاوز جنسی کـه در ایـن مقالـه بـا فـرضِ آزادی عمل گسترده ای که قضات تحت تأثیر فرهنگ سازمانی حـاکم بـر نظـام قضـایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی از آن برخوردارند، به بحث گذاشته شـده اسـت .
یکی از قضات رسیدگی کننده با اشاره به «انگیزه های عاطفی ، مالی و موقعیت اجتماعی » شاکی ، با بیان این مطلب که در شکایت های تجاوز جنسـی «دختـره فـیلمش اسـت »، ایـن پرونده ها را اصولاً شامل مواردی می داند که «از قبل اصلاً رابطـه وجـود داشـته ، عکـس و فیلم بوده و قبلاً با هم رابطه داشتند که ٩٨ تا ٩٩ درصد همین حالت است » و چون ایشـان صرف سابقه آشنایی میان طرفین جرم را به معنای توافق آنان و رضایت ضمنی و تلـویحی بزه دیده به رابطه جنسی می داند، لذا ادعای عنف را از سوی شاکی نمی پذیرد.
(
, 
, 
)
