Abstract:
دولت و شهرداریها برای انجام وظایف و مسؤولیتهایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص مینمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام میگیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامهها و طرحهای خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص مینمایند. البته بدواً باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدینترتیب چهبسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرفنظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفتهشده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب میکند حقوق و خواستههای افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تأمین خواستهها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدینمنظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان میشود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا میباشد لازم و ضروری است.
The impact of laws on estate acquisition on city real estate. State and municipalities to do the duties and responsibilities that are responsible, such as real and legal persons, in the necessary time, they form the contracts with others which these contracts are done in the form of contracts such as sale, rent, compromise, mortgage, power of attorney, swaps and contracts referred to in Article 10 of Civil Code. In addition, to implement their programs and projects, they need to acquisition and possession of properties which according to existing laws and regulations, they apply the acquisition and possession of their personal properties. Of course, they must use national and state property and lands. In many cases, because of the inadequacy of the estate, land acquisition and property of people is necessary. Thus, it is possible that a conflict arise between the private interests of individuals and the public interest of community. However, due to reasonable and logical reasons, discarding and ignoring the public interest is not accepted. But this should not be cause the damage of individuals. The respect to the principle of autonomy and the principle of freedom of contracts requires that the rights and aspirations of individuals are considered. However, comply with the above principles should not be conflicted to supply the wants and needs. Therefore, the necessity of laws and regulations that concern the interests of property owners and the interests of society is considered. Reviewing the relevant laws and regulations and pay attention to the question of to what extent the rules is in this regard, is necessary.
Machine summary:
منتقل اليه بعد از تنظيم قرارداد (که غالبا در قراردادهاي عادي چنين مشکلي حادث ميشود) متوجه ميشود که ملک مورد خريداري از جمله املاکي است که مورد نياز دستگاه اجرايي است عن قريب قرار است با اتمام مراحل و تشريفات قانوني ملک مورد خريداري به مورد تملک دستگاه اجرايي قرار گيرد هرچند دستگاه اجرايي بهاي ملک را به خريدار ميدهد ولي قصد خريدار اين نبوده که ملکي را بخرد که در آيندة نزديک مورد تملک قرار گيرد بلکه اراده وي بر اين بود که ملکي به اصطلاح بدون دردسر بخرد و در آن سکونت نمايد و مورد استفاده قرار دهد حال در چنين حالتي که مخصوصا منتقل اليه آگاه به اين امر نبوده که ملک مزبور مورد نياز فلان دستگاه اجرايي است و قرار است تملک بشود چه حقي براي وي متصور است آيا ميتواند معامله مزبور را فسخ نمايد و يا اساسا از ابتدا معامله باطل است و يا هيچ گونه حقي براي وي متصور نيست و اساسا ماهيت چنين معامله اي چيست ؟ ١- قوانين حاکم در خصوص تملک يکي از قوانيني که در خصوص تملک در حال حاضر قابليت اجرايي دارد عبارت است از قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب ١٣٥٨/٠٩/٠٣ شوراي انقلاب اسلامي .
پس از توضيح مختصر در خصوص خيار تبعض صفقه ، حال عده اي معتقدند که وقتي بخشي از ملک مورد معامله در طرح هاي متعدد به شرح فوق باشد و به هنگام معامله خريدار به اين امر جاهل است ولي پس از وقوع معامله از طريق سند عادي مطلع ميشود که بخشي از ملک در طرح ميباشد دو حق براي وي متصور است يا اينکه به آن ميزان که در طرح واقع است بيع را باطل و آن قسمتي که در طرح واقع نيست صحيح تصور کنيم سپس به موجب قسمت اخير ماده ٤٤١ ق .