Abstract:
لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادی‌های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادی‌ها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخله‌ها و ملاک‌ها و اصولی که می‌توانند ناظر بر مداخله‌های کیفری تحت عنوان جرم‌انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می‌تواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومت‌های دموکراتیک دینی و غیردینی در مبانی مشروعیت و محدودة اختیارات حکومت در امور مختلف به ویژه قانونگذاری و جرم انگاری تفاوت‌های بنیادین وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت دموکراتیک دینی (مردم سالاری دینی) در شمول دسته نخست حکومت‌های فوق الذکر بوده است و با توجه به جهان بینی خود سعی در تلفیق مبانی جرم‌انگاری غربی با مبانی جرم‌انگاری شرعی و اسلامی دین را دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحلیلی - توصیفی بصورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به بررسی حدود اختیارات حکومت جمهوری اسلامی ایران در تحدید آزادی های مردم در راستاری جرم انگاری بپردازد و موارد اعمال و میزان تحدید آزادی ها با این روش توسط حکومت مشخص شود.
In the modern world, stripping liberty of individuals through a crime providing the institutions by the Government and will be fitted for , therefore the type and level of crimes stipulated in the laws of the State of and its criminal policy, specifically , undoubtedly affected its political ideology, and it is something in the political does believe; if librali freedom of people or other political concepts to the principle of criminal policy to know, necessity and ghirakifri interventions-in case srkobgraneh-deal crime tend to be based on the political dimension, or if your Government maintains institutions based on relevant government authority or other security considerations are also the necessity of legislation on aspects of the crime of providing hard, restrictive laws and approval of the invasive and often of freedom of citizens believing they find ; however, has always been between the Government, religious and democratic principles of legitimacy and ghirdini in the range of powers of the State in the Affairs of the Special legislation and the various differences there is lots of crime negligent treatment; hence the Islamic Republic of Iran Democratic religious Government; as (a religious democracy) includes the first batch
Machine summary:
com مقدمه : همواره رابطه اي ميان شناسايي و پذيرش حقوق و آزادي ها و جرم انگاري رفتارهاي ناقض آنها وجود داشته و تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت کيفري که مبتني بر حق محدود کـردن افـراد بـا جرم انگاري و مجازات آن ها قرار دارد؛ زيرا در واقع عدالت کيفري بعضي از حقوق بنيادي را محـدود يا سلب مي کند و حال آنکه همين نظام کيفري وظيفه حمايت از حقوق بنيادين را نيز ايفا مـي کنـد؛ لذا در خصوص اينکه چه رفتارهايي در جامعه جرم باشد و کدام رفتارها در دامنه منطقـه آزاد رفتـاري باقي بمانند؛ در مدل هاي مختلف حکومتي متفاوت است ؛ به طور کلي حکومت هايي کـه اسـتبدادي و توتاليتر هستند در جرم انگاري نيز مستبدانه عمل ميکنند و در حـوزه جـرايم عليـه امنيـت بـه نحـو افراطي جرم انگاري نموده و حکومت هاي ديني مردمي نوعا توجه بيشتري به آراء و ديدگاه هاي مردم داشته اند؛ با وجود اين ، همواره بين حکومت هاي دموکراتيک ديني و غيرديني در مبـاني مشـروعيت و محدودة اختيارات حکومت در امور مختلف به ويژه قانونگذاري و جرم انگاري تفاوتهاي بنيادين وجود داشته است ؛ از اين رو در اين تحقيق در پي اين سوال اصلي است کـه حکومـت جمهـوري اسـلامي ايران در راستاي جرم انگاري و تحديد آزاديهاي مردم از چه اختيـاراتي برخـوردار اسـت ؟ و تـا چـه ميزان و در چه مواردي ميتواند آزاديهاي مردم را تحديد کند؟ گفتار اول : حدود اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي در اين بحث مسئله اصلي اين است که ولي فقيه به عنوان رکن اصلي نظام جمهورياسـلامي، در اداره ي حکومت داراي اختيارات محدود به قـانون اساسـي يـا قـوانين عـادي اسـت و يـا اينکـه داراي اختيارات نامحدود بوده و قوانين نميتوانند در حوزه ي اختيارات او محدوديت ايجاد نمايد؟ به طور کلي در خصوص حدود اختيارات ولي فقيه در قانون اساسياصلاحي ١٣٦٨ دو اصل وجـود دارد: اصل پنجاه و هفتم و اصل يکصد و دهم قانون اساسي که هر دو در بازنگري سال ١٣٦٨ اصلاح گرديده اند.
(
, 
, 
)
