Abstract:
اصل هفتاد و سوم پیشنویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمیرسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد؛ در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی (ره) با صدور فرمان بازنگری، تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به عنوان «اصل بازنگری» در قانون اساسی جای گرفت.
Article Seventy-three of the draft constitution was dedicated to the revision of the constitution, but in the Review Meeting and final ratification in year 1358 because of the Conditions of time this principle can not be adopted. The need to reform the constitution was approved, when happened serious problems within the system (legislative, executive, judicial) that arising from the multiplicity of decision-making and existence of parallel organization in the country, But it was delayed due to war and other issues; Finally, in year 1368 with the end of the war, provided the enabling and conducive environment to a change in the constitution that Imam Khomeini by issuing the command review, demanded changes and amendments to the constitution that followed by Created a focus on the management structure of the country and last season of constitution was devoted to reload and the article one hundred and seventy-seven as "the Reload" took place in the constitution.
Machine summary:
بررسي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : فرآيند و دلايل تاخير آن ∗ دکتر محمدمهدي باباپور گل افشاني دانشيار گروه معارف دانشکده الهيات و اديان دانشگاه شهيد بهشتي تهران ∗∗ محمدمهدي سلطاني دانشجوي دکتري دانشکده معارف و انديشه اسلامي دانشگاه تهران چکيده اصل هفتاد و سوم پيش نويس قانون اساسي به امر تجديدنظر در قانون اساسي اختصاص داشت ، لکن در جلسه بررسي و تصويب نهايي در سال ٥٨ به دليل شرايط زماني اين اصل به تصويب نمي رسد؛ با بروز مشکلاتي جدي در چهارچوب نظام (قواي مقننه ، مجريه ، قضائيه ) که ناشي از تعدد مراکز تصميم گيري و وجود تشکيلات موازي در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسي مورد تأييد قرار گرفت ، اما به علت جنگ و مسائل ديگر اين امر به تأخير افتاد؛ در نهايت در سال ٦٨ با پايان يافتن جنگ ، بستر مناسب و مساعدي براي تغيير در قانون اساسي فراهم شد که امام خميني (ره ) با صدور فرمان بازنگري ، تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مديريتي کشور ايجاد شد و آخرين فصل قانون اساسي به بازنگري اختصاص يافت و اصل يکصد و هفتاد و هفتم به عنوان «اصل بازنگري » در قانون اساسي جاي گرفت .