Abstract:
یکیازنهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات میباشد. این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد مینماید، از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازاتها دانستهاند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازاتها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیتمعافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولا؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکمبهمعافیتاز کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیا معافیت از مجازات در پارهای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویضگردیدهاست. روشناستکه در اینرابطه، حقوقکیفریبا بهرهگیریاز فقهو کمکسایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعهشناسی و البته ملاحظات اخلاقیدر ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداریرا نشان میدهد. در اینبیناخلاقو ارتباطآن با حقوق، اصلیترین و شایعترین موضوعی است که در فلسفهی حقوقمورد بررسیقرار میگیرد و تاثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرمانگاریو هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلیاستکهدر معافیتاز مجازاتمورد تاکید قرار میگیرد و از طریقاحترامو اعتماد میتوان ارادهمجرمانهرا تحتتاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.
One of the fundamental institutions in the Islamic penal code is
the legal justification for impunity. This issue, which creates a
boundary between Islamic law and secular rights, has long been the
subject of attention by lawyers, criminologists and psychologists. The
rights of the perpetrators It is considered that punishment is
considered a legal issue, and criminologists, with a causal view of
their consequences and consequences, in line with the goals of
criminal psychology and educational approach, are a deterrent and
prospective factor associated with the principles, foundations and
objectives of punishment. Criminological Assistance Subject to
Exemptions from Keeper in Respect of Goals The use of punishments
and arbitrary institutions is one of the achievements of modern
criminology in criminal law to assist in the criminalization of
individuals' socialization and personal and social support, as reflected
in new criminal laws. In this regard, criminal law shows a significant
correlation with the use of jurisprudence and other sciences, including
criminology, psychology and sociology, and, of course, ethical
considerations in scientific and supportive dimensions. In the
meantime, ethics and its relation to rights are the main and most
commonly discussed issues in the philosophy of law. The impact of
morality on criminal law has always been a controversial issue in both
criminality and the determination of punishment. Nonetheless,
attention to moral principles and considerations is one of the most
important reasons for emphasizing impunity. Through respect and
trust, one can influence the will of the criminal and prevent the
repetition of the crime. Also, some of the conditions that the legislator
has in Article 38 And the 39th Criminal Code, approved 92 (for
example, honorary motivation, good record, etc.), is consistent with
ethical considerations.
Machine summary:
از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیتمعافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکمبهمعافیتاز کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد.
طرح مساله معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 به آن پرداخته و قانونگذار با ایجاد این تأسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم اهمیت یعنی در جرایم درجه هفت و هشت بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می تواند فرد مرتکف را از کیفر معاف کند.
قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کماهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی میتواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند.