Abstract:
طی سالهای گذشته استفاده از مدلهای مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران بهطور قابلتوجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابلبررسی است. این دو بخش شامل شوکهای درآمدی نامطمئن و داراییهای متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهیهای مختلف است. در مدل طراحیشده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیشبینینشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج بهدستآمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت میباشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی میشود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی میشود.
The use of agent-based models on the heterogeneous behavior of agents has expanded considerably over the past years. This paper investigates the model based on the behavior of agents and considers the heterogeneity of agent models. In this study, we examine the effect of different forming of individuals'' expectations on macroeconomic variables and the re-distributional effects of monetary policy. This paper revisit the transmission mechanism from monetary policy to household consumption in a Heterogeneous Agent New Keynesian (HANK) model. The model yields empirically realistic distributions of wealth and marginal propensities to consume because of two features: uninsurable income shocks and multiple assets with different degrees of liquidity and different returns. In this model, the indirect effects of an unexpected monetary policy, which operate through a general equilibrium increase in labor demand, far outweigh direct effects such as intertemporal substitution. This finding is in Representative Agent New Keynesian (RANK) economies, where the substitution channel drives virtually all of the transmission from monetary policy to consumption then failure of Ricardian equivalence implies that, in HANK models, the fiscal reaction to the monetary expansion is a key determinant of the overall size of the macroeconomic response. The results indicate that under discretionary circumstances, the attempt of the monetary authority to redistribute wealth to the borrower''s households, which have a higher utility of net wealth than the other households, leads to changes in inflationary biases. However, under commitment circumstances, this inflationary pressure will be offset by changes in expectations for future inflation over time.
Machine summary:
نتايج به دست آمده از اين مطالعه بيانگر آن بود که تحت شرايط صلاحديدي، تلاش مقام پولي براي توزيع مجدد ثروت به ســمت خانوارهاي قرض گيرنده که داراي مطلوبيت نهائي بالاتري از خالص ثروت ميباشــند، منجر به تغييرات در تورش تورمي ميشود.
اثرات توزيعي سياست پولي بيانگر اين است که در شرايط همگن بودن کارگزاران اقتصادي اثرات سياست پولي بر مصرف به تفکيک اثر مستقيم و غيرمستقيم براساس جانشيني بين زماني و تعادل عمومي به صورت زير است : )به تصویرصفحه رجوع شود) ⏟ ⏟ اين معادله بيانگر اين موضوع است که مصرف خانوار به نرخ بهره و درآمد واکنش نشان ميدهد.
رويکرد مورداستفاده در اين مطالعه حل الگوي انتظارات ناهمگن کارگزاران است که براي اين منظور از چارچوب مدل هاگت (١٩٩٣) و آياگاري (١٩٩٤) با لحاظ بازارهاي ناقص و محدوديت در استقراض خانوارها استفاده شده و اثرات شوکهاي سياستي و سياست پولي بهينه مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
Winberry (2018) گرفته توسط ديردا و پدروني١ (٢٠١٤) سياست پولي بهينه مبتني بر ماليات ستاني رمزي براساس مدل آياگاري، با اين فرض مطرح مي شود که مسير ماليات بهينه به صورت يک فرآيند برونزا در دوره هاي مختلف است .
در مطالعات داخلي صـــورت گرفته در زمينه رفتار ناهمگن کارگزاران ميتوان به مطالعه خليلي عراقي و گودرزي (١٣٩٥) اشـاره کرد که در اين مطالعه به بررسـي پايداري تورم در ايران با رويکرد ناهمگني کارگزاران اقتصادي در مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي پرداخته شده است .